قطر تتعهد بتقديم نصف مليار دولار لإعادة إعمار دارفور

السودان: سجن وعزل عسكريين خططوا للانقلاب على البشير

تعهدت قطر أمس الاثنين بتقديم نصف مليار دولار، للمساهمة في إعادة إعمار إقليم دارفور بغرب السودان، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه الدوحة لدعم الإقليم بعد 10 سنوات من اندلاع النزاع فيه. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود : «أعلن تعهد دولة قطر، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار في دارفور». وذكر آل محمود أيضاً ب»مبادرة قطر بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولارعام 2010». وجاء إعلان قطر فيما بدأ ممثلو الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية أمس، الاعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم إعمار إقليم دارفور. وتداول على الكلام خلال الجلسة الأولى «لإعلان الدعم السياسي والمالي لدارفور» عدد من ممثلي الدول المانحة، حيث أعلنت ألمانيا من جهتها عن تعهدها بمبلغ 60 مليون يورو، فيما اكتفى متحدثون آخرون باعلان الدعم السياسي للسلام في دارفور دون الإفصاح عن مبالغ محددة.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق أمس الأول الأحد واختتم جلساته أمس الاثنين، إلى دعم استراتيجية إعادة بناء إقليم دارفور بعد عقد من النزاع، الذي شهد ارتكاب فظاعات بحق المدنيين. ويسعى المؤتمر خصوصاً للحصول على دعم لإستراتيجية دولية، تنص على جمع 7.2 مليار دولار من أجل وضع أسس تنمية طويلة المدى، عبر تحسين مشروعات المياه والطرقات والبنى التحتية بشكل عام. وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي رعت بلاده مفاوضات السلام في دارفور خلال السنوات الأخيرة، أعلن أن السلام بات «واقعًا» في دارفور، وطمأن المانحين في افتتاح المؤتمر بقوله إن «ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء ولن يتبدد في أجواء المعارك والحروب». ويحضر المؤتمر النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، بالإضافة إلى ممثلين للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وحوالى 400 مندوب عن حكومات ومنظمات أهلية. وينعقد المؤتمر في إطار تنفيذ اتفاق السلام، الذي وقعته الخرطوم مع تحالف من المجموعات المتمردة في الدوحة في يوليو 2011. إلا أن فصائل متمردة كبيرة رفضت اتفاق الدوحة للسلام، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطلع العام «إن هناك تقدماً محدوداً في تطبيق الاتفاق». ونددت حركتا التمرد الأكبر في دارفور بمؤتمر الدوحة، وقال
عبدالواحد محمد نور، الذي يقود إحدى فصائل جيش تحرير السودان «أندد بشدة» بمؤتمر الدوحة. وأضاف «لتنظيم مؤتمر للمانحين ينبغي أولا إرساء السلام والأمن على الأرض»، معتبرًا أن «المال لن يذهب إلى السكان». من جهته، طالب جبريل أدم بلال من حركة العدل والمساواة المجتمع الدولي ب»عدم منح حكومة السودان فرصة لإرتكاب جرائم» بحق سكان دارفور. وكانت بريطانيا تعهدت أمس الأول الأحد بتقديم 16.5 مليون دولار سنويًا لدارفور على مدى 3 سنوات، لمساعدة السكان على زراعة محاصيلهم ولتقديم التدريب للسكان من أجل الحصول على عمل.
إلى ذلك أدانت محكمة عسكرية سودانية، عددًا من المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة القول: «إن العدد المبدئي للمتهمين كان قد بلغ 15 فردًا، 13 من الضباط وضابطي صف، بالاشتراك مع بعض المدنيين وأفراد يتبعون لجهاز الأمن».