مصادر ل “المدينة": لا شبهة جنائية في غرق “أحداث مكة"

كشفت مصادر أمنية ل «المدينة» أن نتائج التحقيقات الأولية في غرق أحداث مكة التي نشرت «المدينة» خبرًا عنهم أمس، تضمنت عدم وجود شبهة جنائية حيال غرقهم مساء أمس الأول.
جاء ذلك بعد أن أحال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لوجود شبهة جنائية في غرقهم وأن معلومات أولية أفادت عن وقوع دفع أدى إلى وفاتهم جميعًا. وأفادت المصادر أن التحقيقات عن قيام أحد الأحداث في الخامسة عشرة من عمره سقط بداخل الحفرة عند محاولته أخذ حذائه بعد أن سقط فيها ليقوم الآخر في الثالثة عشرة من العمر بمحاولة إنقاذه ليسقط هو الآخر ليلقي حتفه غرقا وقام الآخر في الثانية عشرة من عمره للسبب ذاته ليغرق خلفهما وقام الرابع باللحاق بهما وصارع المياه حتى وصول أحد الأشخاص بعد قيام الحدث الخامس بإبلاغه وقام على الفور بمد حديد على الحدث الرابع ليقوم بإنقاذه ما أدى لوفاة الثلاثة، اثنان منهم أشقاء والآخر قريب لهم.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتبين وجود دفع للضحايا حتى ان تم إحالتهم للتحقيق والادعاء العام.
وأوضح الناطق الاعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن عبدالعزيز الميمان أنه تم إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة بدائرة الاعتداء على النفس بحكم الاختصاص.
كما طالبت أسرة الأطفال الثلاثة الذين توفوا غرقا في حفرة مائية لإحدى العمائر التي تحت الإنشاء بمكة المكرمة بمقاضاة المتسببين في وفاة أبنائهم.
جاء ذلك في حديثهم ل»المدينة» التي قامت بزيارتهم في منزلهم وقدمت لهم التعازي والمواساة أشاروا إلى أنهم سيرفعون دعوى إلى الجهات المعنية حال الانتهاء من إجراءات التحقيقات و دفن أبنائهم المتوفين.
وأكد عبد الهادي والد المتوفى إبراهيم وشقيقيه شفعة ومبارك أن أبناءه ذهبوا ضحية الإهمال وعدم المبالاة والمحافظة على أرواح الأبرياء
وعن تفاصيل الحادث قال :إن فرق الدفاع المدني عثرت على الجثث بعد بحث مضنٍ داخل المياه بمشاركة احد الوافدين من كبار السن من الجنسية اليمنية
وقالت أسرة المتوفين :إنهم لن يتنازلوا عن المتسببين في الوفاة وسوف يطالبون حقهم بالقصاص منهم شرعا لأن ما حدث هو إهمال كبير واستهتار بأرواح الناس لاسيما الأطفال الأبرياء إضافة إلى تقاعس
وإهمال بعض الجهات المعنية التي لم تلزم المقاول بردم الحفرة أو شفط المياه أو وضع حواجز لحماية تأمين دخول الأطفال إلى مثل هذه المواقع الخطرة.