أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور وليد بن راشد العمري بدء التحقيق في 3 وفيات في مستشفى الولادة عن طريق لجان خاصة وتم صدور نتيجة إحدى الحالات واتضح أنها تخلو من الخطأ الطبي ولا يزال التحقيق جاريا في الحالتين الأخريين، مشيرا إلى أن دور المستشفى في مثل هذه الوفيات بحث القضية والاطلاع على التقارير ومن ثم تحويلها إلى المديرية العامة للبحث فيها وهناك لجان محايدة من خارج المستشفى تنظر في هذا الموضوع وتم رفع تحقيق في اللجنة الطبية الشرعية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه في مكتبه بالمستشفى بعد أن نشرت إحدى الصحف تقارير خاطئة عن أعداد الوفيات واليات عمل مستشفى الولادة والأطفال في العاصمة المقدسة. وأشار إلى أن التقارير تناولت عدة أمور وأهمها أن عدد الوفيات في المستشفى يصل إلى 21 وفاة بسبب أخطاء طبية وبكتيرية أدت إلى وفاة الأطفال وأمهاتهم، وقال منذ أن تم تشغيل المستشفى في شهر 11 من العام الماضي لم يتم وفاة أحد مراجعيها بأخطاء طبية مضيفا أن المستشفى جهة خدمية بشكل أساسي ومثل هذه التقارير مقلق للزوار ولا تلتزم بالمصداقية والأدلة الواضحة حيث إن المستشفى يعمل بسعة 207 أسرة وهي نفس السعة التي كانت تعمل في المستشفى القديم أما المستشفى ككل فيسع 621 سريرا وهي ثلاثة أضعاف السعة السابقة والآن نعمل على نفس السعة وجاري العمل على رفعها خلال الأشهر المقبلة وسيتم إكمال التشغيل الكامل في مطلع العام المقبل.ولفت إلى أن أعداد الوفيات وصلت إلى 35 حالة وفاة منذ أن تم افتتاح المستشفى وهي تعد بالنسبة للنسبة العالمية ثلاثة ونصفا في الألف منها 15 حالة لحديثي الولادة وأغلبها ناقصو النمو والتشوهات الخلقية بحمل رحمي لا يزيد على 5 أشهر ووزن 500 جرام واحتمالية الحياة في مثل هذه الحالات لا يزيد على 50% ومنها ايضا 12 حالة وفاة لأطفال تحت عمر السنتين بسبب الالتهابات البكتيرية والأمراض الوراثية لاسيما أن مدينة مكة يسكنها الكثير من الجاليات وليس جميعهم ملتزمين بالتحصينات والاحتياجات اللازمة على الرغم من البرامج التي تقيمها وزارة الصحة بالذهاب إلى المنازل وزيارت الأطفال والمواليد لتطعيمهم وخاصة هناك تخوف من بعض الجاليات، كما أن منها خمس حالات لأطفال أكبر من عمر السنتين معظمها أمراض عصبية والتهابات السحايا الشوكية وأمراض الدم واخيرا هناك ثلاث حالات وفيات لأمهات تم التحقيق فيها عن طريق لجان خاصة حسب نظام وزارة الصحة وهناك حالة اتضح أنها وفاة طبيعية وبقيت حالتان سيتم تحديد أسباب وفاتهما فيما بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية. وأوضح أن المستشفى به وحدة عناية مركزة بسعة 115 سريرا وهي سعة كبيرة جدا وكلما زادت سعة العنايات المركزة تزيد نسبة الوفيات في تلك المستشفيات بسبب خطورة الحالات المتواجدة في العناية المركزة. وبالنسبة لتقارير الجمعية الوطنية لحقوق الانسان قال ان مندوب الجمعية قام بزيارة المستشفى دون علم الإدارة أو أنه لم يقم بزيارتها أصلا ولم يأتنا أي مندوب خلال التاريخ المذكور في الخطاب المرفق بشهر محرم ولم يأت مندوب الجمعية لتسهيل تحركه وإدخاله المواقع التي يحتاج للكشف عليها، كما أن هناك جزءا من التقرير يتعلق بالإدارة وهو عدم توفر العدالة في التكليفات وعدم إعطاء الموظفين مكافآتهم وهذا الجانب قد تم الانتهاء منه في نهاية العام الماضي ولم يتم التواني عن إعطائهم التكليفات الا بسبب حفظ حقوق المريض، كما تطرق لعدم وجود العدد الكافي من الموظفين والفنيين والإداريين لاسيما أن المستشفى الجديد يسع ثلاثة أضعاف والكوادر البشرية تم نقلها من المبنى القديم إلى المبنى الجديد وجاري العمل في زيادة أعدادها لتشغيل كل المواقع لكن أغلب الأقسام في الأدوار التي تهتم باستقبال الجماهير مثل الأشعة والصيدلية والطوارئ تعمل بالكامل كما تم عمل دراسات لإيجاد حلول أخرى بعد زيادة الطلب في الحضانات 200 في المائة من حوالي استخدام 37 سريرا شهريا إلى 150 سريرا وزاد طلب العمليات القيصرية إلى 150 وكان الطلب لا يزيد على خمس عمليات في اليوم والآن زاد إلى 20 في المائة وهناك ضغط شديد جدا على جميع الكوادر، كما نقوم بزيادة أعداد الأطباء على طريقة الطبيب الزائر، وبالنسبة للتمريض يتم إعطاؤهم مكافآت إضافية. وأشار إلى أن المستشفى يحتوي على 13 غرفة عمليات تعمل منها 7 غرف حاليا وتوجد 3 غرف في حال الاحتياج لها كما أن المستشفى كان يستعين بمدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور خلال الأشهر الماضية في تعقيم الأجهزة والآن تم الانتهاء من مركز التعقيم داخل المستشفى وهو أكبر مركز تعقيم في منطقة مكة.
