79 % من موظفي “الخاص" يفضلون تخفيض الدوام إلى 35 ساعة

فضَّلوا يومين متتابعين عطلة أسبوعية أحدهما الجمعة

أيَّد ما يقارب 79 من مائة من عينة استطلاع دراسة حديثة شارك بها موظفون في القطاع الخاص، تخفيض ساعات الدوام الرسمي إلى 35 ساعة، مشيرين إلى أن تقليل ساعات العمل في القطاع الخاص سيجعله مرغوبًا بشكل أوسع.
وفضلت العينة التي شاركت في الدراسة التي قام بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع وزارة العمل حول تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص في المملكة، أن تكون العطلة لمدة يومين متتابعين على ان يكون أحدهما يوم الجمعة، مشيرين إلى ان تلك العطلة ستمكن الموظفين من مراجعة الجهات الحكومية التي يتعذر عليهم مراجعتها خلال الدوام الرسمي
وشملت الدراسة جميع جوانب العمل كالساعات والإجازة الأسبوعية ومواعيد العمل وأظهرت الدراسة أن هناك رغبة نسبية من المجتمع السعودي في تخفيض ساعات العمل الحالية وتبين ذلك من خلال الانخفاض الواضح في نسب الموافقة على متغيرات الإبقاء على ساعات العمل الحالية 48 ساعة في «الاسبوع» وملاءمة ساعات العمل الحالية تمامًا لطبيعة عمل القطاع الخاص وتأثير خفض ساعات العمل سلبيًا على الدخل الشهري، وعدم كفاية ساعات العمل الحالية لانجاز المهمات المطلوبة من الموظفين كما تبينت الرغبة أيضًا من خلال الارتفاع في نسب الموافقة على متغيرات تأييد تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع وتأييد حول توحيد ساعات العمل في القطاع الحكومي والخاص، وأن موظف القطاع الخاص لايستطيع إنهاء معاملاته الشخصية في الدوائر الحكومية إلا في وقت إجازته وان هناك مواسم لايمكن ان يلتزم فيها بساعات عمل محددة وأن خفض ساعات العمل سيساعد على زيادة الإنتاجية ويشجع على العمل في القطاع الخاص وأن طول ساعات العمل في القطاع الخاص سبب رئيس لعزوف الشباب السعودي عن العمل في هذا القطاع.
وأشار أكثر من ثلاثة أرباع العينة التي بلغ عددها (3662)، وتراوحت استجابتهم بين (68.2 %) و(78.9 %)، وتبيّن أن مجتمع الدراسة يعتقد أن تحديد ساعات العمل ب(35) ساعة في الأسبوع خيار مناسب، وأن خيار (40) ساعة في الأسبوع ممكن، وأن خيار 45 ساعة في الأسبوع غير مناسب إطلاقًا.
كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة معنوية بين متغير العمر ومتغير الإبقاء على ساعات العمل الحالية حيث إنه كلما صغرت الفئة العمرية اتجهت الى عدم الموافقة على الإبقاء على ساعات العمل الحالية كما كشفت الدراسة عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية توضح أنه كلما ارتفع مستوى التعليم ازداد عدم الموافقة على الإبقاء على ساعات العمل الحالية وكلما انخفض مستوى التعليم ارتفعت نسبة الموافقة على ذلك.
و تبيّن أن مجتمع الدراسة يعتقد أن مواعيد العمل من (7:30 إلى 2:30) بعد الظهر مناسبة، وأن مواعيد (8:00-3:30) ممكنة، وأن مواعيد (7:30-3:30) غير مناسبة، فيما يعتقد أن مواعيد (8 صباحًا إلى 5 بعد العصر) ومواعيد (9 صباحا -6 مساء) غير مناسبة إطلاقًا.
وعن الإجازة الأسبوعية أشارت الدراسة إلى تأييد عدم تغيير أيام العمل الأسبوعية الحالية (السبت - الخميس) وأن تكون الإجازة الأسبوعية يومين متتابعين أحدهما الجمعة وأن زيادة الإجازة سوف تزيد من إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص وأنه من المناسب أن تنخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة في الأسبوع مع إقرار إجازة يومين في الأسبوع حيث ستساعد الموظفين على الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وأن زيادة الإجازة الأسبوعية تزيد من عطاء العاملين في الأنشطة المختلفة كما كشفت الدراسة عن تأييد لاعتماد أوقات عمل موحدة على جميع أنحاء المملكة ومراعاة فارق التوقيت بين المناطق عند تطبيق أي نظام جديد لأوقات العمل في بعض الأنشطة كالأسواق التجارية والأسواق المركزية ومحلات مواد التموين ومحطات الوقود والصيدليات وكذلك من غير المناسب بدء العمل قبل الساعة الثامنة صباحًا كما أن إنهاء مواعيد العمل قبل المغرب لا يتفق مع طبيعة الحياة الاجتماعية للمملكة.