من التشابه إلى الفروق

موقف التيار العلماني دال على كونه مشغولاً بنفسه لا بمستقبل وطن ومصيره، وهو يبدد قوته الإعلامية في الهجوم على منافسيه

أذكر بنقطة في مقالي السابق، سأبني عليها هنا، أن النخب التي أدارت التحديث في تركيا ومصر على مدى قرنين، علمانية النهج، غربية الثقافة، وأن المعارضات التي عارضتها ذات ملاذات دينية. دارت نقائض النخب ومعارضيها بما يشبه نقائض جرير والفرزدق، خطابات دعائية وحسب، وفى إطار سياسي لا ينتمي إلى هذا العصر، ولامسته إجراءات تحديث بجديد. اعتبرت النخبة المعارضة خروجاً على النظام يستوجب القمع، أما المعارضون فلم يعترفوا بالنظام، واتهموه أحيانا بالمروق من الملة. جدل عقيم لم يخدم إلا التمويه على المشكلة الجوهرية (ولعله متعمد)، وبسببه ظلت المشكلة مبهمة على الناس إلى هذه الساعة. غني عن البيان أن لا النخب كانت صادقة العزم على تحديث حقيقي متكامل، ولا رامت أكثر من تحديثات على هامش الجوهر، تقرر هي مواصفاتها وسرعتها، كذلك ولا معارضوها لديهم مساراً بديلاً يطرحونه، الأمر الذي ظهر بوضوح بعد فوز التيار إسلامي الخلفية في تركيا، إذ لم يطرح مساراً مغايراً للتحديث، هو فقط عالج مراوغات الكماليين وصحّحها، بالإجراءات التي كانوا يعطلونها ويحجمون عنها، ولا أظن أمام الأحزاب التي جاءت بها الصناديق في مصر أو تونس غير هذا السبيل، إن هي قصدت نتائج إيجابية.
في البلدان الثلاث تركيا ومصر وتونس لم يكن الانتقال سهلاً، حتى في تركيا التي جرى فيها بدون انتفاضات أو صدامات، كان النزاع شرساً. ذلك أن الانتقال في الثلاث وإن احتكم إلى آلية الانتخاب لا يُشبه في واقعه ولا فى نتائجه منافسات الأحزاب في المجتمعات الديمقراطية. في تلك المجتمعات تتم المنافسة في ظل نظام قانوني لا خلاف حوله، وإجراءات منضبطة لا سبيل لأن يزايد أحد خارجها، أو يجادل فيما يترتب عليها، وليس هذا حال الأمثلة الثلاثة. الأكثر أهمية من ذلك، أن فوز حزب أو فريق في البلدان راسخة القدم فى الديمقراطية لا يؤدي إلى تغيير نخب، وإحلال نخبة جديدة محل أخرى تستبعد من دائرة نفوذها، وهذا ليس حال ما البلدان الثلاث بصدده، ففيها تنذر الصناديق بنخب ذات خلفية اجتماعية وفكرية من خارج الفئات العلمانية التي سادت من قبل. في نفس الوقت بين النماذج الثلاث فروق مهمة لا تجعل منها تجارب متماثلة، في تركيا النظام القانوني الإجرائي مستقر إلى حد ما (وإن ظل في إطار معطيات العالم الثالث)، فجاء الانتقال منظماً، في تونس تمت ترتيبات الانتقال بتراض حيّد أثر الفراغ القانوني. في مصر لا هذا ولا ذاك، فالبعدان القانوني والإجرائي كانا قد تكيّفا مع نظام الديمقراطية الصورية بحيث لا يصلحان لتجربة انتقال حقيقي، أما التوافق فلا أظن كان ثمة فرصة إليه، لأن المنافسة أخذت شكل النزاع الشخصي، الراجع إلى قلق الفريق الخاسر على مصالح بدت له مهددة. وهذا سبب انزعاجي من التيار العلماني، فموقفه دال على كونه مشغولاً بنفسه لا بمستقبل وطن ومصيره، وهو يبدد قوته الإعلامية في الهجوم على منافسيه، بدلاً عن أن يستغلها فى شرح مشروعه هو.
لا زال للموضوع بقية.