تبرئة مساعد أمين سابق وموظف بقطاع خدمي من جريمة الرشوة

أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم أمس الثلاثاء حكما ابتدائيا تضمن تبرئة مساعد أمين سابق وموظف بقطاع خدمي من قضية الرشوة والتي تضمنت في حينها بحسب لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق اتهام مساعد الامين بالحصول على فيلا ومبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال من المتهم الثاني لإنهاء عدد من المعاملات الخاصة بالاضافة الى خمسمائة ألف ريال من رجل اعمال متوفى، وفور النطق بالحكم اعلن ممثل الادعاء عدم قناعته بالحكم تمهيدا لتقديم لائحته الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الادارية خلال الاسابيع القادمة. وشهدت جلسة الحكم قبل النطق فيها العديد من المداولات والاستفسارات التي وجهها اعضاء الدائرة القضائية للمتهمين حيث بدأت بمواجهة لمتهم الاول بقضية تهمة رشوة نصف مليون ريال من رجل اعمال متوفى وهو ما نفاه المتهم قائلا: لم اتقاض أي مبالغ رشوة من الشخص المشار اليه ليتداخل محاميه مشيرا الى ان الاتهام اقيم على الاعتقاد والظن والتلميح وليس الجزم والتاكيد وهو اتهام بلا دليل او سند بالاضافة الى ان الاتهامات الاخرى قدم المتهم الثاني مخاطبات تنفي اعتراف موكلي والذي صادق عليه مجبرا اثناء التحقيقات معه. عقب ذلك مثل المتهم الثاني موظف بقطاع خدمي حيث واصل انكار الاتهامات التي سيقت ضده ومن ثم اعترض عليها وقال لا مصلحة لي لكي ارشي المتهم الاول ولا معاملات لدي في الامانة او لدى دائرته.
واضاف متسائلا: كيف ارشيه بمنزل فاخر تزيد قيمته على 3 ملايين ريال وانا لا املك سوى شقة سكنية من 4 غرف وتقيم والدتي معي.
واضاف قائلا وجه الي اتهام باني اشتريت المنزل وسجلته باسمي وقد قدمت للمحكمة خطابا من جهة عملي يؤكد براءتي، وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم الحكم ببراءة المتهمين من جرائم الرشوة المنسوبة ضدهما بملف القضية.