جبهة الإنقاذ تضع 4 شروط للحوار من بينهاالعلانية وتنفيذ ما ينتهي إليه الأطراف

قوى سياسية تحذر من حرب أهلية بعد دعوة مرشد الجماعة إلى «الجهاد والاستشهاد» في 25 يناير المقبل

وضعت جبهة الإنقاذ الوطني 4 شروط للحوار مع الرئاسة، وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي والقيادي بالإنقاذ الوطني ان الشروط الاربعة هي، وجود جدول أعمال سابق للجلسة، ووجود أطراف محددة للحوار للوقوف على الحلول المناسبة، وإذاعة جلسات الحوار في وسائل الإعلام على الرأي العام، وأن تتعهد الحكومة بتنفيذ نتائج الحوار.
موضحا أن الجبهة وضعت عدة نقاط ستطالب الرئاسة بالحوار بشأنها، أهمها: قضايا تعديل الدستور والسياسات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ووضع ميثاق شرف للمنافسة السياسية، وتعبير الإعلام الحكومي عن كل الأطراف، فيما قال الدكتور محمد أبو الغار، القيادي بالجبهة، إن الموقف النهائي بشأن الحوار سيحدده اجتماع الجبهة غدا.
من جهة أخرى دعا الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان عناصر الجماعة للاستعداد للتضحية والاستشهاد في سبيل إقامة المشروع الإسلامي فيما تم وصفه بأنه استعداد لأحداث متوقعة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقال بديع تحت عنوان: طرسالتي إلى الإخوان»، نشرتها صحيفة حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة أمس: الواجب يحتم علينا اتخاذ قرارات حاسمة مبنية على معلومات أكيدة ومتواترة، نشعر معها بأن خطرًا حقيقيًا يهدد بلدنا وأهلنا، وإنني على ثقة بأنكم تدركون ذلك ومستعدون للفداء والتضحية.
وتعليقًا على ما قاله بديع، قال الدكتور عمار علي حسن، الخبير في الحركات الإسلامية: من المؤكد أن قيادات الجماعة ستخرج الأيام المقبلة لتقول إن لديها معلومات عن أعمال تخريبية، وانقلاب على الحكم، وهو نفس ما كان يقوله المجلس العسكري، ووزارة الداخلية، كلما تصاعد الموقف والغضب الشعبي.
فيما وصف مدير مركز الدراسات السياسية وعلوم الاتصال الدكتور سعد الزنط أن دعوة المرشد تمثل «ردة» عن مكتسبات الثورة المصرية والغريب انه صور خروج المعارضة للتظاهر السلمي وهو حق مكفول دستوريًا ب»الموقعة» التي يجب «الاستشهاد» فيها للدفاع عن مكاسب دنيوية حققها الإخوان، مضيفًا أن الدعوة للاستشهاد تنسف دعوات مؤسسة الرئاسة للحوار والتوافق على القضايا الخلافية في الدستور وانجاز القانون الانتخابي الذي يتوقف تنفيذ استحقاقات دستورية عليه.
من جانبه قال جورج اسحق عضو الجبهة الوطنية للانقاذ إن دعوة «بديع» «دموية» مذكرا بدعوة سابقة أطلقها «بديع» عندما طالب جموع التيارات الإسلامية ب»الاستشهاد» على الصناديق الانتخابية، مطالبًا وزارة العدل ممثلة في النائب العام والأجهزة الأمنية إلى التحرك لمواجهة مثل هذه الدعوات التي هدفها إحراق البلاد وتمزيقها، لأنه تحريض واضح على القتل، متسائلًا: أين الدولة وأين المخابرات وأين الأمن الوطني من مثل هذه الدعوات؟!.
لكن القيادي بجماعة الإخوان محمد الخطيب نفى أن تكون دعوة المرشد العام تتضمن اي إيحاءات للعنف ضد المتظاهرين، مؤكدا أن المرشد يحفز أعضاء الجماعة للتضحية من اجل بناء الوطن والانخراط في التنمية، مع الإقرار بحق التظاهر السلمي لكل أبناء الشعب.
وقال الخطيب إن الاستشهاد والجهاد مفردات إسلامية لا تدعو إلى العنف ضد الآخرين.