قيادي بالجبهة الوطنية للإنقاذ ل"المدينة": تمرير الدستور لن يحقق الاستقرار.. والمليونيات رسالة لإيقاف التزوير

منذ إعلان نتائج الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور المصري الجديد وفشل الطرفين المتنافسين في الفوز ب»الضربة القاضية» من تلك الجولة، رغم فارق النقاط لصالح التصويت ب»نعم» إلا أن صخب القوى المدنية أفقد الإسلاميين فرحتهم بفارق نقاط الجولة الأولى، وباتت الجولة الثانية في مباراة صراع الليبراليين والإسلاميين، والمقرر إجراؤها بعد غد السبت، هي الجولة الفاصلة، حيث يحسم نتيجة المباراة بحساب نقاط الجولتين، وتفتح الجولة الثانية الباب أمام القوى الليبرالية لتقليص فارق النقاط، وربما تجاوز فارق نقاط الإسلاميين في الجولة الأولى رغم صعوبة المنافسة وقلة فرص الليبراليين في تعديل النتيجة، والمرجح أن تنتهي لصالح الفائز في الجولة الأولى وبنفس الفارق «الضئيل» وربما بتعديل طفيف «أعلي أو أدنى» ومن هنا فإن انتهاء مباراة الدستور بجولتيها وبنفس الفارق الضئيل سوف يكرس الانقسام في الشارع المصري، وربما يقود لأي سيناريوهات دقيقة ومعقدة، ويضع الدولة على حافة الصدام بالنظر إلى حجم الغضب الذي يسود الشارع المصري بسب الحشد، والحشد المضاد، وبث روح الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد الذي ظل محافظًا على تماسك نسيجه الاجتماعي طوال العقود الماضية..!.
«المدينة» تحاول قراءة المشهد المصري وتداعيات نتائج الجولة الأولى للاستفتاء وإرهاصات الجولة الثانية مع النائب السابق بمجلس الشعب والقيادي البارز في الجبهة الوطنية للإنقاذ وأحد مؤسسي حزب الدستور الدكتور مصطفى الجندي.
يؤكد الجندي أن الجولة الأولى للاستفتاء على الدستور حفلت بالتزوير «الفج» الذي يستدعى إعادة استفتاء المرحلة الأولى، التي جرت في 10 محافظات مصرية، مشيًرا إلى أن وقائع التزوير تعود بصفة أساسية إلى غياب الإشراف القضائي الكامل، وتمديد الاستفتاء إلى الساعة ال 11 مساء في محافظات ريفية وطقس شديد البرودة مع تخفيض عدد اللجان الانتخابية مما تسبب في وجود ظاهرة الطوابير أمام مراكز الاقتراع ولساعات طويلة، وأن مثل هذه الإجراءات تدفع المواطن إلى مقاطعة الانتخابات هربًا من الطوابير لساعات طويلة.
وأضاف الجندي أن النتيجة الحقيقية للنتائج تؤكد تصويت 67% من المصريين ب «لا» على الدستور طبقًا لغرفة العمليات التي شكلتها الجبهة الوطنية للإنقاذ وتحالف القوى الثورية، وبعد مراجعة النتائج مع بعض القضاة، ولكن التزوير الذي جرى يشير إلى التلاعب في نتائج التصويت ورغم ذلك ما زالت النتائج مقاربة مما يعكس الانقسام بين الشعب المصري حول الدستور وبعكس كل السوابق العالمية في كتابة الدساتير والتي تتحول إلى «عرس» في الدول التي تستفتى على دساتيرها.
وقال الجندي «إن الجبهة الوطنية للإنقاذ وهي تحالف القوى المدنية والثورية مستمرة في كشف تزوير استفتاء المرحلة الأولى بالمستندات، ونحن كجبهة إنقاذ وطني مستمرون في حشد المواطنين للتصويت ب»لا» ومستمرون في مسيرات الغضب لإسقاط الدستور غير الشرعي والذي تسعى جماعة «الإخوان» لتمريره من خلال عمليات التزوير المنهجي».
وعن مغزى اللجوء إلى المسيرات والمظاهرات رغم دخول الدستور المختلف عليه حيز التنفيذ قال الجندي «إن تنظيم المظاهرات والمسيرات هدفها إرسال رسالة إلى الحاكم بوقف التزوير في المرحلة الثانية للاستفتاء التي ستجرى السبت المقبل في 17 محافظة».
أما بالنسبة لتحركات القوى المدنية في المرحلة القادمة في حال جاءت النتائج لصالح نعم قال «إن الجبهة مستمرة في دورها ككيان سياسي تعبر عن نسبة كبيرة من الشعب المصري وهو ما ظهر في نتائج الجولة الأولى من الاستفتاء والتي كانت محصلتها متقاربة مما يعكس تعاظم الانقسام في المجتمع المصري وبصورة غير مسبوقة، وهذا الانقسام الحاد في المواقف السياسية يؤسس لاستمرار الانقسام في حالة إقراره بالتزوير، وإقرار الدستور لن يؤسس لاستقرار مصر كما يروج التيار الإسلام السياسي لها و»يدلس» على البسطاء تحت شعار الاستقرار وعودة الهدوء والتفرغ للتنمية والبناء وهي أهداف ربما لم يلمسها المواطن المصري تحت حكم جماعة الإخوان».
وعن دعوات الحوار التي تطلقها عدة جهات فى مصر وخاصة دعوة جماعة الإخوان إلى حوار بين المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع مع كل من المرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي، قال الجندي «إن الجبهة سوف تناقش هذه الدعوة خلال اجتماع الجبهة الوطنية للإنقاذ وسوف يجرى التصويت عليها من قبل قيادات الجبهة، حيث إنها تتخذ قراراتها بشكل مؤسسي وليس بشكل فردى أو شخصي»، مشيرًا إلى أنه مع الحوار بين أطراف العملية السياسية، وأنه كان يفضل أن تكون الدعوة من جانب رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا لكل المصريين وأن تحدد جماعة الإخوان من يمثلها في الحوار باعتبارها طرفًا في الأزمة، سواء كان المرشد أو خيرت الشاطر أو سعد الكتاتني، وأشار الجندي إلى أن الدعوة أما وقد جاءت الدعوة من الجماعة للحوار بين المرشد وعمرو موسى وحمدين والبرادعي، فإن ذلك يحمل إشارة قوية بإن المرشد العام للجماعة هو من يدير العملية السياسية وليس حزب الحرية والعدالة أو حتى مؤسسة الرئاسة وأن المرشد وهو منصب روحي كان لا يجب أن يتدخل فى السياسة ولكن الدعوة تؤكد أن «المرشد» هو الحاكم الفعلي وهو من يدير العملية السياسية وليست أية مؤسسات سياسية تابعة للجماعة، وانه اعتراف بأن المرشد هو القائد والمعلم والزعيم».
وبالنسبة لإدارة الإخوان للحكم في مصر عبر الرئيس محمد مرسي قال الجندي «إن أهم ملامح هذه المرحلة هو الاقتصاد والمحاولات المستميتة للانفراد بحكم مصر ويتمثل ذلك في إصرار الرئيس على الإعلان الدستوري وإقامة الاستفتاء في موعده رغم موجة الغضب التي اجتاحت كل ربوع مصر، وهو ما يؤكد أن الرئيس محمد مرسي لم يتعلم من درس مبارك والجماعة تدير حكم البلاد بنفس إدارة الحزب الوطني السابق وربما بصورة أسوأ، واستمرار هذا النهج في إدارة البلاد ربما يقود الرئيس مرسي إلى مواجهة نفس مصير مبارك».
وبالحديث عن سياسات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي في المرحلة القادمة، أكد الجندي أن «الشارع المصري عاد إلى الوحدة مرة أخرى وأعاد أيام ثورة 25 يناير وزخمها إلى الشارع مرة أخرى، ووصل إلى درجة أن جميع التيارات السياسية توحدت لإنقاذ مصر ونسبة اتفاق القوى المدنية على أرض الواقع 100%».