السودان: إطلاق جبهة لإقرار «الدستور الإسلامي»... وحزب الترابي ينأى بنفسه

وقّعت أحزاب سودانية وتيارات وجماعات إسلامية بياناً يُعلن تأسيس جبهة لإقرار «الدستور الإسلامي» وتطبيق الشريعة في البلاد بعد انفصال دولة الجنوب ذات الغالبية المسيحية والوثنية. واشترط البيان التأسيسي للجبهة أن يتولى رئاسة الجمهورية سوداني مسلم. وكان لافتاً أن بيان إطلاق الجبهة ضمّ اسم نائب زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يقوده الدكتور حسن الترابي الذي يشكّل تحالفاً معارضاً مع أحزاب يسارية من بينها «الحزب الشيوعي السوداني» المناهض للدستور الإسلامي.
ومعروف أن الترابي كان من المؤسسين في الستينات لما سمي ب «جبهة الميثاق الإسلامي» وهو تحالف بين «الإخوان المسلمين» والسلفيين والطريقة التيجانية الصوفية، وهدف ذلك التحالف إلى خوض انتخابات عام 1968 ضد الأحزاب التقليدية (الأمة والاتحادي) واليسارية.
لكن الأمين السياسي لحزب «المؤتمر الشعبي» كمال عمر عبدالسلام سارع إلى نفي انضمامهم إلى جبهة الدستور الإسلامي. وقال في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «المؤتمر الشعبي» لا يمكن أن يمضي في الإعداد لدستور لحكم السودان في شكل انفرادي أو تكتل إقصائي، مشدداً على أنه لا يمكن وضع دستور في ظل النظام الحالي. وتابع: «الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية». ووجه عمر انتقادات شديدة اللهجة إلى الجبهة الوليدة، ووصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، وأن مكوناتها تضم مجموعات وأفراداً بعيدين من الدستور وثقافة الحقوق. وزاد أن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وأن الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة.
وأكد نائب الترابي في «المؤتمر الشعبي»، عبدالله حسن أحمد، أن مشاركته في الاجتماع التأسيسي للجبهة تمّت بصفة شخصية وفق الدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة، لافتاً إلى أن ما طُرح في المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والإضافة وغير ملزم للحضور مهما كانت صفات مشاركتهم، وأن من وقّع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتداول والحوار حول الدستور، مجدداً تمسّك «المؤتمر الشعبي» بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديموقراطي حقيقي يهيئ المناخ لوضع دستور يلبّي تطلعات الشعب السودانى بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه.
ووقّع مسودة البيان التأسيسي للجبهة المرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد، وعدد من ممثلي الطرق الصوفية وجماعة أنصار السنّة (بينهم القيادي السلفي الشيخ أبو زيد محمد حمزة)، وشخصيات من الحركة الإسلامية - الرافد الرئيسي لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم. وقال الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد إنه يأمل في أن يكون الدستور الإسلامي المقبل دائماً للبلاد، ووصف جهد العلماء في إعداد مسودة مشروع الدستور بأنه يأتي في وقت مفصلي، وذكر أن النقاش سيكون واسعاً حول بنوده. وأضاف: «هناك محاولات تدور لفصل أجزاء من السودان في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وكلها محاولات للانتقاص من البلاد».
وناشد صادق الذي اختير الأمين العام ل «جبهة الدستور الإسلامي»، كل التيارات الإسلامية في السودان قائلاً: «نريد أن نضع أيدينا فوق أيدي بعض لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هناك تآمر داخلي من الأحزاب والأميركان وفرنسا وبريطانيا منذ عام 1968، لن يكون الحكم علمانياً ولا رجعة هذه المرة مهما كان، وعلى الدولة إقرار حكم الله، وإن لم تقم الدولة (بذلك) فإن الشعب سيقول كلمته».
وأبدى إمام وخطيب المسجد الكبير كمال رزق دهشته واستغرابه لتقديم مسودة دستور إسلامي لحاكم مسلم في ظل دولة مسلمة، وفق ما قال. وتابع: «نشعر بالخزي والعار عندما نفعل ذلك، على الحكومة أن تحكمنا بالشريعة الإسلامية أو تذهب غير مأسوف عليها».
ودعا الأمين العام للرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان مدثر أحمد إسماعيل إلى حشد الطاقات وتوفير الإمكانات لخدمة برامج جبهة الدستور الإسلامي. وحض التيارات الإسلامية على الصبر في الابتلاء الذي يواجههم بخصوص دعوتهم إلى تحكيم شرع الله حتى ولو أدى إلى خروج أرواحهم منهم. وأبدى رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد بعض الملاحظات على الصياغة والترتيبات في فصول مسودة الدستور.