وعن العقوبات البديلة

أصدر قاضٍ في محكمة بإحدى المحافظات حكمًا بديلا على شاب عشريني أدين بتعاطي المخدرات، بالعمل في مركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة شهر كامل.
وأصدر أحد القضاة حكمًا قضائيًا على ثلاثة أحداث من سارقي الأغنام، يقضي بجلد كل منهم خمسين جلدة وسجنهم ثلاثة أشهر، ومراعاة لصغر سنهم وعدم وجود سابقة عليهم، جعل أحكامه تلك مع وقف التنفيذ وأصدر حكمًا بديلا يقضي باعتكافهم العشرة الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مع حفظ جزأين من القرآن الكريم، كما بين فضيلته أنهم في حالة عدم التزامهم بالاعتكاف والحفظ، يطبق عليهم الحكم بالجلد والسجن، وأنه سيتم تكليف إمام المسجد بكتابة تقرير يوضح التزامهم من عدمه.
ما سبق نماذج من أحكام بديلة، فهل هذه الأحكام ونحوها مناسبة؟
وهل إصدار أي عقوبة وأحكام بديلة يجب أن تكون نافذة ومقرة دون تمحيص وتمييز؟
هناك من يقول: إنها هي الخيار الأمثل وهناك من اعترض عليها.
تقول د. أميمة الجلاهمة وهي أكاديمية سعودية:
الأحكام البديلة تجربة تستحق النظر والدراسة والتعميم، فالمذنب يخرج منها أكثر فاعلية وثقة بنفسه جراء تقدير العامة والخاصة له، فهو قد بذل وقته في حفظ كتاب الله سبحانه أو في خدمة جمعيات خيرية تستهدف خدمة المجتمع، وبدل أن يستقبل من محيطه بعتاب ولوم يستقبل بترحيب وتهنئة.
وقد رجح قاض في المحكمة الجزئية بالمنطقة الشرقية منذ فترة، إقرار لائحة الأحكام البديلة للسجين وأخبر بأنه سيتم رفعها لوزارة الداخلية التي ستقوم بإقرارها.
وأوضح أن لجنة سداسية تضم وزارتي الداخلية والعدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمديرية العامة للسجون والأمن العام وديوان المظالم أعدت لائحة استرشادية تتضمن العقوبات البديلة وآليات تطبيقها وتم رفعها إلى وزارة الداخلية.
وأكد ضرورة تطبيق الأحكام البديلة للحد من التكدس داخل السجون وإعادة الهيبة للسجن والحد من الآثار الاجتماعية التي تترتب على دخول السجين للسجن والتي تتمثل في وصمة عار تلاحقه وأسرته، وأشار إلى أهمية مراعاة عدم دخول المتهم السجن إلا بعد الانتهاء من محاكمته، فإما أن يصدر له حكم بالبراءة، أو يصدر عليه القاضي العقوبات البديلة، أو يقضي بدخوله السجن بمدة محددة، مشددًا على أن تطبيق الأحكام البديلة سيساهم في تخفيف دخول المتهمين السجون بنسب لافتة، وبين أن الأحكام البديلة تدخل في باب «التعزير» الذي لا يوجد نص شرعي يحدد العقوبة، فيجتهد القاضي ناظر القضية في إصدار عقوبة في الغالب تكون تقديم خدمة اجتماعية أو المشاركة في أعمال عامة يكون نفعها عائدا للمجتمع وللمتهم أيضا. وفي الغالب أن مثل هذه الأحكام تصدر في حق الأحداث وصغار السن والفتيات في القضايا اليسيرة التي تقع منهم ولا يوجد فيها حق خاص.
وكذلك من الأمور المهمة التي يعتمد عليها القاضي عدم استخدام العنف ممن وقعت منه المخالفة وغير ذلك من الأمور.
قلت:
شيء جميل جدًا، وبخاصة مع وجود حوالى 50 ألف سجين داخل السجن لدينا في المملكة حسب الإحصائيات.
بالطبع عدد كهذا في مقابل 30 مليونا من السكان يعد رقمًا مقبولا، ولكن ولا شك فمجرد الدخول للسجن له آثاره النفسية والسلوكية على السجين وعلى أسرته، مما يعطي أهمية لمثل هذه الأحكام البديلة، سواء منها ما يكون بمنعه من فعل مثل منعه من مهنة أو من السفر مثلا، وهي العقوبات البديلة السالبة.
أو بالأحكام البديلة الموجبة بجعله يفعل فعلا مثل دفع غرامة مالية أو إجباره بما يشبه استصلاحه والهدف من كل هذا عدم عودته لممارساته.
باختصار هي تعني ذهاب السجين لأهله بدلا من السجن مع إعطائه عقوبات معينة عند ارتكاب جرائم صغيرة أو متوسطة، فالحدود هنا والجرائم التي عليها نص بحد لا تدخل في هذا السياق فلا صحة لما يقال أن وراءها جهات وضغوط خارجية فالحدود خط أحمر ولا تستبدل. ولا بديل للجرائم الكبيرة مما ليس عليه حد كجرائم المخدرات مثلا، وأيضًا لا أحكام بديلة لأرباب السوابق فمثل هؤلاء لابد معهم من الزجر وليس العقوبات البديلة.
ورقة للطلاب والطالبات: قبيل الامتحانات فاحرصوا علئ قول هذا الدعاء:
“ اللّهُمَّ لا سَهْلَ إِلاّ ما جَعَلتَهُ سَهلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذا شِئْتَ سَهْلاً "
للتواصل: FahadALOsimy@ تويتر
بريد: Fahd-osimy@hotmail.com