"الحكومة والشعب في السعودية".. تعاضد على طريق الإصلاح

مؤكدين على تماسك المجتمع وولائه للدولة

شهد العالم العربي في مطلع عام 2011 أحداثًا كبيرة وتغيرات جذرية وتحولات جوهرية طالت بنيته السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية كان ذلك في أعقاب الثورات الشعبية في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.. استأثرت هذه الأحداث بمواقع الصدارة الإخبارية والتقارير التحليلية التي كانت تقرأ الوقائع وتحلل الأحداث وتتنبأ بتأثيراتها وانعكاساتها ليس على تلك الدول فحسب بل حتى على الدول العربية المحيطة بها.. المملكة العربية السعودية بثقلها الديني والسياسي والاقتصادي لم تكن غائبة عن مسرح الأحداث من خلال الأدوار التي كانت تقوم بها، كما أن المملكة كانت محطًا لأنظار ومحاولات من يريد استنساخ تجربة الثورة الشعبية داخل مجتمعها، وفي هذه الدراسة التي يقدمها مركز الفكر العالمي عن السعودية بعنوان (الحكومة والشعب في السعودية: ما لا يعرفه الآخر) والتي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والمثقفين تقدم قراءة للواقع السياسي والاجتماعي والديني للمملكة العربية السعودية لمحاولة معرفة الأسباب التي دعت إلى فشل محاولات تصدير المتغيرات الإقليمية إلى الداخل السعودي.
ففي الداخل السعودي انساقت طائفة قليلة مؤيدة من سعوديين في الخارج بما ظهر في المجتمع السعودي من مطالب للمواطنين بحقوق معيشية وحياتية لم تكن في جوهرها مرتبطة بتركيبة النظام السياسي أو بنائه الاجتماعي، أن التقارير الغربية التي نشرتها مراكز البحوث ووسائل الإعلام عن تأثير رياح الربيع العربي في السعودية اتسمت بالسطحية في فهم الداخل السعودي؛ فقد اتكأت على مسارين رئيسين: المسار الأول: كان مصدره نشاط قلة من السعوديين في الخارج الذين طالبوا بالتغيير الجذري في البنية السياسية للمملكة أو من الأنشطة الطائفية التي كانت تظهر بين الحين والآخر.
فالمسار الآخر الذي تبنته التقارير الغربية عن تأثيرات ما أسمته الربيع العربي في السعودية هو محاولة توظيف القضايا المجتمعية القديمة لخدمة الرأي القائل بحتمية وجود ثورة في السعودية مثل قضية المرأة والتعليم وحرية الرأي والتعبير التي تمثل قضايا اجتماعية ثقافية خاصة تختلف باختلاف الأديان والثقافات وليست لها علاقة مباشرة بالأسباب الكبرى التي مهدت الأرضية الخصبة لانطلاق الثورات العربية.
إجابات عن تساؤلات
القراءة الخاطئة -كما تصورها هذه الدراسة- للعلاقة بين أسباب قيام الثورات العربية وإرهاصات وجودها في السعودية تقود إلى الدفع بحزمة من الإجابات عن تساؤلات من شأنها أن تجلي الحقيقة وتوضح الصورة وتقدم الواقع كما هو، لذلك تضمنت هذه الدراسة عدة أسئلة وهي:
ما الأسباب والبواعث التي قادت إلى الثورات العربية؟
ما طبيعة العلاقة بين الحكومة والشعب في السعودية؟
وهل تختلف عن غيرها في الدول التي شهدت الثورات الشعبية؟
ما أسس العلاقة بين الحكومة والشعب في السعودية؟
لكن البحث يتقدم خطوة بطرح سؤال محوري يعد لب هذه الدراسة وهو:
ما جوانب الإصلاح المرتجى لضمان أمن المجتمع واستقرار الدولة؟
فالفصل الأول من البحث والذي جاء بعنوان (الثورات العربية.. الأسباب والبواعث) تناول أهم الدوافع وراء الربيع العربي؛ فقد كتب الصحفي والباحث في مجال الفكر والشؤون الإسلامية بلال التليدي المبحث الأول من هذا الفصل تحت عنوان (إقصاء القيم والمقاصد الإسلامية العليا)، وقد حاول الباحث في بحثه أن يجيب عن تساؤل فحواه: هل تكون الثورات العربية إحدى تجليات فقدان الجيل الجديد لصورة السلطة السياسية النموذجية في الأنظمة السياسية التي قامت عليها الثورة؟ أم تكون أحد مظاهر إقصاء الشريعة في مضمونها السياسي من الحياة السياسية العربية؟ ويخلص الباحث إلى أن إقصاء القيم والمقاصد العليا للإسلام في نظام الحكم والسياسة أحد أهم الأسباب في صناعة الربيع العربي، وتتجلى مظاهر ذلك الإقصاء في فقدان الشرعية السياسية بسبب تنكر السلطة السياسية للأسس المعيارية التي قامت على أساسها شرعيتها، كما يمكن أن يكون ناتجًا عن الإخلال بمقتضيات التعاقد السياسي بين الراعي والرعية الذي أطرته الشريعة الإسلامية، وأكد الباحث أن إخلال السلطة السياسية بوظائفها في رعاية الحقوق وحماية الفقراء والضعفاء وإقامة الشورى والحكم بالعدل والحفاظ على الكرامة الإنسانية للشعوب وتحقيق العدالة الاجتماعية، كل ذلك ناتج عن تغييب للمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. كما أن الاستئثار بالقرار والانغلاق السياسي وتهميش مكونات المجتمع وإقصاءها من دائرة الاختيار أوالمشاركة أو النصح هي أوجه تغييب السياسة الرشيدة في الحكم في الإسلام.
الفساد الإداري والمالي
وحذر المراسل الصحفي ومحرر الأخبار الإذاعية أدوارد شوارز في المبحث الثاني من الأسباب والبواعث تحت عنوان (الفساد الإداري والمالي) من عواقب السياسات غير المستقرة في بعض الدول العربية مع تنامي درجات الغضب والإحباط التي تركزت في الفساد والرشى الحكومية وتأثير بلايين العملات النقدية التي يتم سحبها من الموارد، الأمر الذي أدى إلى ظاهرة الغضب الشعبي العام الذي أطاح بعدد من الحكومات العربية ولا يزال يهدد بعضها الآخر. وعن (البطالة) كسبب من أسباب الثورات العربية كتب مدير المرصد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية في باريس شارل سان برو أن المزيج المتفجر والمكون من تزايد سريع لعدد السكان من جهة، وأزمة مالية واقتصادية عظمى منذ عام (2008) من جهة أخرى قد أحدث مشكلات اجتماعية اقتصادية متسعة ومنها بالخصوص زيادة البطالة في كثير من البلدان العربية.
أما الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة الملك فيصل بالاحساء والباحثة في هيئة حقوق الإنسان هدى الدليجان فقد أشارت في ورقتها البحثية إلى (غياب الحريات المسؤولة) التي كانت دومًا وعلى مر التاريخ البشري دافعًا من الدوافع التي استقرت في الفطرة البشرية وحاجة من الحاجات الإنسانية الكريمة، كما أكدت الدليجان أن القيم الكريمة التي جاءت بها الرسالة الخاتمة حول حرية الإنسان وكرامته والثورة ضد ما يتعارض معها أو يقلل منها أو يحقرها سبب في أن يكون مفهوم الحرية والكرامة لدى المسلمين حيًا في النفوس، وراسخًا في الأذهان، كما ترى الدليجان أن المجتمعات العربية التي هبت عليها رياح الربيع العربي تأكيدًا لهذا المعنى حيث ثارت شعوبها وانتفضت في سبيل حرياتها الدينية المسلوبة وانطلقت تنادي بحقوقها المشروعة في الحياة بهويتها الحقيقية التي حاولت تلك الدول تمييعها أو تغييبها، وعرضت الدليجان لأهم تلك الحريات المسلوبة وهي: حرية ممارسة الشعائر التعبدية، حرية الحجاب ومشاركة المرأة.
التنظيمات السياسية
وفي المبحث الأخير من الأسباب والدوافع للربيع العربي والمعنون ب(التنظيمات السياسية وإرهاصات الثورة) الذي قدمه أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود مسفر البشر بين فيه العلاقة المباشرة لوجود التنظيمات والأحزاب السياسية في المجتمع -سواءً كانت علنية قانونية أو سرية محظورة- وتأثيرها في التحولات الكبرى التي تشهدها المجتمعات العربية، وأشار البشر إلى اختلال تلك العلاقة بسبب استبداد النظم السياسية وقوة أجهزتها الأمنية التي كانت تعكس الولاء للنظم أكثر من ولائها للمجتمع والشعب، كما تشير دراسة البشر إلى أنه على الرغم من شعارات الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة وحرية إنشاء الأحزاب والمشاركة السياسية إلا أن تلك النظم سرعان ما تتخلى عن تلك الشعارات وتمنع المشاركة السياسية إن هي وصلت إلى المستوى الذي يمثل قلقًا لتلك النظم، كما أكدت الدراسة أن تلك التنظيمات على اختلاف توجهاتها كانت بمثابة الجداول التي التقت في مصب واحد وهو التهيئة للتغيير ثم المشاركة في الثورة وأخيرًا المنافسة على حصول أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية في مرحلة ما بعد الثورة وسقوط الأنظمة.
وأفردت الدراسة فصلًا بينت فيه طبيعة العلاقة بين الحكومة والشعب في السعودية؛ فكتب عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الطيبة بالمدينة المنورة ياسر راضي أن الشريعة الإسلامية أساس الحكم في السعودية مؤكدًا على أن سر بقاء المملكة العربية السعودية لأكثر من مائة عام -ومازالت- وسر قوتها واستمرارها واستجابة الشعب لها مبايعة وطاعة وولاءً هو تمسكها بمنهجها القائم على العقيدة السليمة وتحكيم الشريعة الإسلامية بخلاف وضع الدول المجاورة التي تهافتت واحدة تلو الأخرى وتساقطت بسبب تمييع المنهج الحاكم وغموض الدستور القائم -على حد وصف راضي-.
كما كتبت أستاذة اللغة العربية في جامعة طيبة الطيبة والكاتبة الصحفية نجاح الظهار حول (التكامل بين المؤسستين السياسية والشرعية) والذي أكدت فيه على التحالف القائم بين الديني والسياسي والذي ساهم في توحيد الصفوف واجتماع الكلمة والتئام الوحدة الوطنية، كما أكدت الظهار على هذا التحالف والتفاهم بين السلطتين عبر كثير من الأزمات والمحن التي مرت بها البلاد في تاريخها.
وكتب مستشار رئيس جمهورية بوركينافاسو للشؤون الثقافية والإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيكو أبو بكر دكوري عن (المسؤولية المشتركة بين الحاكم والمحكوم) مشيرًا إلى إن الإسلام لم يفرض على الناس شكلًا معينًا لنظام الحكم لأن مصالح الناس تختلف باختلاف الزمان والأحوال والأماكن، كما أشار إلى أن البيعة مسؤولية مشتركة تربط الحكام بالمحكومين يجب الوفاء بها كما أن الشورى أصبحت من واجبات التطور العلمي والاجتماعي والاقتصادي في العالم.
تدين المجتمع
وفي مبحث آخر من هذا الفصل تحدث الكتاب عن معالم (استقرار المملكة وأسبابه في عهد التحولات السياسية) والذي تطرق فيه عضو هيئة التدريس في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء في السعودية سعود البشر إلى أهمية مفهوم البيعة وأثره في تحقيق مقصدين شرعيين؛ الأول: تحقيق الغاية الأساسية من قيام الدولة في الإسلام وهو تحكيم شرع الله، والثاني: الأمن المترتب على تحكيم الشريعة في الدولة الإسلامية.
كما أوضح الباحث والأكاديمي الخضر عبدالباقي محمد في ورقته (تدين المجتمع السعودي.. المكونات والخصائص) الدين ومكانته في المجتمع السعودي، ودور المؤسسات الدينية في تشكيل القناعات السياسية، كما أوضح طبقات المتدينين في المجتمع السعودي وخصائصه مؤكدًا في ذلك أن التدين في المجتمع ليس مجرد تعبير عن مجموعة تراثيات تاريخية متراكمة أو ظاهرة عابرة يمر بها المجتمع وإنما تدين يتسم بالاستمرارية والتواصلية على حد تعبيره. وفي ذات السياق كتب الخبير المنتدب لمركز البحرين للدراسات والبحوث عادل المعاودة عن (أثر العلماء في الاستقرار السياسي) مشيرًا فيه إلى التعاون الوثيق بين الولاة والعلماء في إقامة العدل بين الناس بتطبيق شرع الله، والمشاورة بين العلماء وولاة الأمر في تقديم الأمر الأصلح، وترسيخ مبدأ الحقوق للراعي والرعية.
أما الفصل الثالث فتحدث عن التطوير في السعودية وأهمية الاستجابة لمتغيرات الواقع، وطرحت رؤى مقترحة في مجالات مختلفة أهمها القضاء والفتيا والشورى والرقابة والجانب الاجتماعي؛ فقد طرح القاضي بالمحكمة العامة بالرياض والباحث الأكاديمي هاني الجبير ورقة (التطوير في مجال القضاء) ذاكرًا فيها مبادئ وخصائص القضاء في السعودية إلى جانب بعض الأطروحات التطويرية ومنها الدعوة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة الإيجابية على الانظمة بالنظر في الأنظمة والقوانين التي يطعن في مخالفتها للنظام العام، كما طرح الجبير التطوير في الجانب الإداري خاصة استهلاك أوقات وجهود القضاة في أعمال إجرائية مطالبًا بإعادة الهيكلة الوظيفية للمكتب القضائي من خلال ترتيب إجرائي دقيق وعدد كاف من المستشارين وباحثي القضايا. وأضاف الجبير تفعيل مكاتب الوساطة والصلح للحد من تزايد أعداد القضايا والتسريع من إنهائها.
وفي مجال (التطوير في مجال الشورى) كتب المدير السابق لجامعة أم القرى وعضو مجلس الشورى السابق سهيل قاضي بعض الرؤى والأطروحات التي من شأنها تطوير التجربة الحديثة لمجلس الشورى، وأهمها: نقل وقائع جلسات المجلس حية على الهواء، تفعيل دور الرقابة على أداء الحكومة خاصة فيما يتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة وعرض الحساب الختامي لمراجعته والتعرف على الكيفية التي تنفذ بها الميزانية العامة لإبداء الرأي بشأنها، وطالب قاضي بمنح مجلس الشورى صلاحية المبادرة إلى بحث أي أمر يكون متعلقًا بمصالح المواطنين والبلاد وعد تقييده بما يحال إليه، كما طالب قاضي بإقرار انتخاب مجلس الشورى لا سيما وأن هناك شبه إجماع من المهتمين والمراقبين يقرون مبدأ الانتخاب لنصف الأعضاء على الأقل، كما طرح قاضي بعض التوصيات التنظيمية والإدارية التي من شأنها تفعيل دور المجلس وسرعة إتمام مهامه.
تطوير الرقابة
وعن (التطوير في مجال الرقابة) بحث رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود سابقًا عبدالرحمن الحميد سبل الوصول إلى الوضع المأمول بتوافر نظام نزاهة وطني فعال ومنظومة رقابية ناجحة، واقترح الحميد عدة مقترحات، منها: التحديد الدقيق لدور كل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وربط أجهزة الرقابة مباشرة بالسلطة التشريعية بدلًا من السلطة التنفيذية، وتطوير آليات فرض العقوبات على المخالفين ممن يسيئون استخدام مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، كما دعا الحميد إلى تفعيل دور الصحافة ووسائل الإعلام في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة في تعزيز الشفافية والنزاهة، وإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية لمنع التداخل والازدواجية في أعمالها.
وبدلوه أدلى عضو هيئة كبار العلماء عبدالوهاب أبو سليمان في (تطوير الفتيا) حيث طرح عدة مقترحات في ذلك، جاء منها: أن ليس كل فقيه أو متخرج في كلية الشريعة يصلح لمنصب الإفتاء لأن الإفتاء تخصص علمي بحاجة إلى خلفية علمية خاصة ومن ثم يحتاج إلى قسم مستقل في الكليات الشرعية في مرحلة التخصص ينشأ تحت عنوان (قسم الفتيا)، ويتخير لهذا القسم الطلاب الدارسون الفقه الإسلامي المقارن بدراسة متعمقة، كما دعا أبو سليمان إلى أن يوزع المنهج الدراسي حسب الموضوعات مثل الفتوى في العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية، وهكذا.. وأكد أبو سليمان على ضرورة إعداد الطالب في قسم الإفتاء علمًا ووعيًا بواقعه الاجتماعي والحضاري عن طريق دورات علمية متخصصة في شؤون الحياة المعاصرة والمختلفة، كما طالب أبو سليمان بتطوير تنظيم الإفتاء ومؤسسته بحيث يشتمل على مناصب كثيرة مثل المفتي ونائب المفتي وعدد من المفتين المؤهلين في المذاهب المختلفة وتعضيدهم بالمستشارين والخبراء للاستعانة بهم في دراسة النوازل، كما اقترح أبو سليمان تعيين مفتين للمناطق لمدة أربعة أعوام ويمدد لهم لفترة واحدة فقط بناءً على الكفاءة الفقهية والسمعة الدينية والسلوك الاجتماعي لينخرط في التجديد الفكري أجيال أخرى.
وأخيرًا قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي السابق علي النملة رؤيته في (الإصلاح في المجال الاجتماعي) حيث أشار إلى معالجة المملكة لمشكلة الفقر ومحاولة تطوير الموارد المالية التي يتطلبها الرفاه الاجتماعي من خلال وسيلة جباية الزكاة وإنشاء صندوق خاص ملحق بمؤسسة النقد العربي السعودي، كما أشار إلى جوانب الرعاية الاجتماعية التي تضطلع بها الحكومة بمشاركة القطاعين الأهلي والخيري في جانب العناية بذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى مراكز الحماية الاجتماعية من إقامة الدور الإيوائية المختلفة.
وأضاف النملة في جانب الإصلاح الاجتماعي قيام مؤسسات القطاع الثالث (الخيري) وما تقوم به من تكميل دور الحكومة، وأكد النملة على ضرورة التطوير المستمر التي تتطلبها التحديات المتجددة والتطورات العالمية، كما أكد النملة على أهمية الحوار المجتمعي لما يمثله من وسيلة تنموية للمجتمع ذهنيًا وفكريًا وثقافيًا. ولم يفت النملة أن يشير إلى المرأة السعودية موضحًا أن هذه القضية عدم وجاهة المقارنة بين الإسلام والغرب في كثير من القضايا بما فيها قضايا المرأة.