إقرار الدستور المصري الجديد بتأييد 63.8% مقابل 36.2% معارض

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير أبو المعاطي أن الدستور المصري الجديد أقر بتأييد 63,8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه. وأوضح أن نسبة المشاركة بلغت 32,9% أي أكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين وان 36,2% منهم رفضوا الدستور. وأفاد أبو المعاطى خلال مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات «إن اللجنة ورد إليها شكاوى من عدة منظمات حقوقية، راقبت على الاستفتاء، إضافة إلى ما تقدم به مواطنون من شكاوى، وبدورها فحصت اللجنة تلك الشكاوى التى تمحورت حول عدم وجود إشراف قضائى، أو عدم صحة بعض إجراءات الاستفتاء، ومنع دخول المراقبين، وما يرتكب خارج اللجان من تجاوزات». مشيراً إلى أن اللجنة تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق منها وتعمل على إزالة أسبابه، وهو ما قمنا به بالفعل. كما أكد أن «القول بعدم الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء مجرد مزاعم لا وجود لها، مضيفا «ثبت عدم وجود أى شخص ليس له علاقة باللجنة الانتخابية داخل اللجان». وقال أبو المعاطى فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية «القانون يخص النيابة العامة بالتحقيق فى هذه الجرائم، وقد قامت اللجنة بفحص هذه الشكاوى، وكنا نقرأها ورقة ورقة، وكنا نشاهد السي ديهات المرفقة مع البلاغات». وأضاف أبو المعاطى، أنه «ثبت عدم صحة جميع الشكاوى فى عدم الإشراف القضائى فى كل اللجان مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تصدر اللجنة أى حكم إلا بعد التحقق من الشكوى بالكامل.
ويقضي الدستور الجديد أن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 أغسطس الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره في هذا التاريخ، إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كذلك. فيما راجت تكهنات حول تعديل وزاري محتمل عقب إقرار الدستور ولم تصدر أي تأكيدات رسمية لها حتى الآن.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في مصر خلال الأسابيع الأخيرة الى إثارة تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.
وفي مؤشر على القلق، أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز الاثنين خفض التصنيف الائتماني لمصر من «بي» الى «بي-» مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في هذا البلد.
وقال الخبير الاقتصادي انغوس بلير «أنا اكثر قلقًا على مستقبل البلاد مما كنت قبل أسابيع قليلة .. وأضاف: التصويت بنعم على الدستور لن ينهي مشكلات الاقتصاد».
ولم تستبعد وكالة ستاندرد اند بورز تخفيض تصنيف مصر أكثر في المستقبل «في حال أدى تفاقم كبير للوضع السياسي الى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية أو عجز في المالية العامة».
من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة بمصر أمس الثلاثاء إخلاء سبيل صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل والمحبوس منذ اندلاع ثورة يناير بكفالة 50 ألف جنيه (نحو ثمانية آلاف دولار) في قضية كسب غير مشروع .