إقرار الدستور المصري الجديد بتأييد 8ر63% من المقترعين

أعلن رئيس اللجنة العليا المصرية للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي مساء اليوم نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري والتي جرت على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر الجاري.
وقال أبو المعاطي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات إن "النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين المصريين في مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألف و911 ناخباً بنسبة 8ر63 بالمئة مقابل رفض 6 مليون و61 ألف و101 ناخباً بنسبة 2ر36 بالمئة".
وأضاف أن إجمالي الناخبين المصريين المقيدين في الجداول الانتخابية بلغ نحو 51 مليون و919 ألف و67 ناخباً، صوّت من بينهم 17 مليون و58 ألف و317 ناخباً، بينهم 16 مليون و755 ألف و12 صوتاً صحيحاً و303 ألف و305 صوتاً باطلاً.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات أشرفت خلال عملية الاستفتاء في المرحلتين على (375) لجنة عامة و(13100) لجنة فرعية موزعة على مستوى جمهورية مصر العربية كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشر لإتاحة الفرصة للناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم.
وبشأن الشكاوي التي وردت إلى اللجنة من عدة منظمات حقوقية راقبت على الاستفتاء إضافة إلى ما تقدم به مواطنون مصريون من شكاوى قال أبو المعاطي " إن اللجنة فحصت بدورها تلك الشكاوى وتثبتت من أن عملية الاستفتاء جرت تحت إشراف قضائي كامل "، مشيراً إلى أن اللجنة تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق منها وتعمل على إزالة أسبابها، وهو ما قامت به بالفعل.