جدلٌ قانوني حول نشر مواد الاستفتاء وإدراجها بالبطاقات

مرشح سابق للرئاسة يقيم دعوى قضائية لوقف الاستفتاء ..

أقام خالد علي المحامي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر أمس أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على الاستفتاء على الدستور، الذي أجريت مرحلته الأولى وطالب علي في دعواه بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية. واختصم خالد علي، الرئيس المصري محمد مرسي وسمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما. وذكرت الدعوى أن خالد علي امتنع عن التصويت لدى ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها في الدستور، وحرر محضرا بذلك قبل أن يقيم الدعوى القضائية.
وشهد عدم إضافة مواد الدستور الجديد في ورقة الاستفتاء ، ليتمكن الناخبون من الاطلاع عليها قبل التصويت سواء ب"نعم" أو "لا" جدلا قانونيا، وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانوني والدستوري، رئيس الحركة الوطنية المصرية، إن الدستور طرح قبل الاستفتاء عليه بأسبوعين كاملين، وكان بإمكان أي مواطن أن يقرأه، وبطريقة مجانية. ولفت إلى أن 90% من مواد الدستور متصادمة مع بعضها البعض، مؤكدا أنه يسلب حقوق المواطنين. في المقابل قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والخبير الدستوري، إن المبادئ العامة في القانون المصري ومبادئ حقوق الإنسان ورد فيها أن الإرادة كي تكون صحيحة يجب أن تكون واجبة المعرفة. وأوضح السيد أنه يجب أن تكون الإرادة واردة عن مواد دستورية معروفة ومعلومة وتحت أيدي الجميع، وذلك انطلاقا من نظرية الإرادة والموافقة والرضا، والتي إذا انعدمت سوف تبطل تلك الإرادة. وأضاف أن من تقدم بمحاضر أو بلاغات ببطلان الاستفتاء على الدستور لهم كل الحق في ذلك، حيث يجب أن تكون مواد الدستور منشورة مع قرار أو إعلان يتبعه الاستفتاء أو على الأقل تكون منشورة في جريدة رسمية وهذا ما لا يتحقق فى هذا الاستفتاء على حد قوله.