مرسي يصدر إعلانا دستوريا جديدا لا يحصن أعمال الرئيس أمام القضاء

إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده و"تأسيسية جديدة" في حال رفضه

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا" غير قابل للطعن" فيه لكنه "لا يحصن أي عمل من أعمال رئيس الجمهورية أمام القضاء"، استبدل به الإعلان الذي صدر في 21 نوفمبر الماضي، وأثار موجة غضب في صفوف المعارضة المصرية.

وخلصت لجنة قانونية تشكلت بناء على دعوة الحوار التي دعا إليها الرئيس المصري إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده يوم 15 ديسمبر الحالي، وفي حال رفضه "يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب تأسيسية جديدة، تقوم بانتخاب حر مباشر، خلال ثلاثة أشهر، تقوم بعمل مشروع دستور جديد".

وتلا الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الليلة في مؤتمر صحفي، نص البيان، الذي وقعت عليه لجنة مشكلة من ثمانية أعضاء بالإجماع بعد الانتهاء من صياغته، وفقا للآتي:

ونص الإعلان الجديد في مادته الأولى على أن "يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار".

ونص في مادته الثانية على أن "تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكما نهائيًا بالبراءة".

ونصت المادة الثالثة على أنه "في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها".

ونصت المادة الرابعة على أن "الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن".

وقال العوا: "إن الإعلان الدستور الجديد لايحصن أي عمل من أعمال رئيس الجمهورية أمام القضاء، وإنما نص على أن الإعلانات الدستورية، التي هي من أعمال السيادة ولا تقبل طعنا، لا يجوز الطعن عليها وتسقط جميع الدعاوى ضدها، وهذا لضمان الاستقرار".

وقال العوا إنه انعقدت جلسات حوار أمس بدءا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة 11 مساء، وشارك فيها 54 من الوطنيين الممثلين للقوى الفاعلة في المجتمع المصري، والشخصيات المستقلة.

وأضاف العوا، أنه بعد المناقشات والاستماع للآراء المختلفة، تشكلت لجنة من ثمانية أعضاء، وهم: سيد بدوي، أحمد كمال أبو المجد، وجمال جبريل، ومحمد محسوب، وأيمن نور، ومحمد سليم العوا، ومنار الشوربجي، والمستشار محمد جاد الله، وشارك في جانب من اجتماعاتها ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة.

وقال إن "هذه اللجنة ناقشت، جميع الأفكار المعروضة حول موضوع الحوار، الإعلان الدستوري، والاستفتاء على الدستور، ومناقشة تأجيل الاستفتاء على الدستور، وانتهت بإجماع الآراء بأن هذا الميعاد ميعاد إلزامي وليس تنظيميا".

وأوضح أن اللجنة "استندت إلى أن هذا النص مخالف لما جرى عليه عمل المشرع الدستوري، تغير المسلك فقرر ميعادا محددا، مما ينبئ عن أن هذه إرادة مقصودة للمشرع الدستوري، وليس للرئيس أن يغير هذا الميعاد".

وأكدت اللجنة القانونية التي شكلت من السادة المشاركين في الحوار، أن هذا الدستور الذي سيستفتى عليه يوم 15 ديسمبر 2012.

وحسب العوا "دعت الرئاسة، جميع غير الحاضرين في الاجتماع أن يعبروا عما يريدونه من النصوص التي يريدون تغييرها من الدستور، كي يوقع عليها الرئيس في وثيقة ملزمة بأن يقدمها لمجلس النواب فور انعقاده".

وقال العوا إنه "في حالة رفض الشعب مشروع الدستور من خلال تصويت الأغلبية بلا على مسودة الدستور، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب تأسيسية جديدة، تقوم بانتخاب حر مباشر، خلال ثلاثة أشهر، تقوم بعمل مشروع دستور جديد، وبذلك لم يعد هناك فراغ في طريقة التفكير السياسية ولا في احتمالات الحياة المصرية بعد الاستفتاء يوم 15 ديسمبر".

وأضاف قوله: "إما أن نمضي جميعة تأسيسية جديدة، أو نقوم بعمل تأسيسية جديدة خلال ثلاثة أشهر، ويبقى الإعلان الدستوري".