مرسي يعزز صلاحياته الدستورية بتقليص القضاء وإعادة محاكمة رموز نظام مبارك

مصادر قضائية مصرية تنتقد قرارات تحصين الرئيس.. ومخاوف أمنية من ردود فعل متظاهري المليونية اليوم

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، اعلانا دستوريا جديدا يعزز من صلاحياته -في خطوة قد تشعل مواجهة جديدة مع القضاء المصري- حسبما اعلن امس المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وأعطى الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير أو قرارات لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون.كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وقالت ديباجة الاعلان الدستوري «ان ثورة 25 يناير 2011 حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة».
وشمل الاعلان الدستوري النص على انه «لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور».
وتنظر المحكمة الدستورية العليا في مصير الجمعية التأسيسية للدستور بعدما احالت لها محكمة ادارية دعاوى حلها آخر اكتوبر الماضي.
ومد الاعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور لشهرين اضافيين لتنتهي بعد 8 اشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 اشهر. وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التأسيسية متهما التيارات الاسلامية بالسيطرة عليها.
وقرر الرئيس المصري من خلال الاعلان اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين، بحسب نص الاعلان الدستوري، حيث يطالب الكثير من الناشطين والسياسيين في مصر بإنصاف ضحايا الاحداث التي شهدت مقتل متظاهرين.
كما اقر الاعلان بأن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
كما اصدر قرارا ثالثا يتم خلاله تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
كما قرر استبدال عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها كما اقر بعدم صلاحية اية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. والقرار الاخير اتاح لرئيس الجمهورية اتخاذ اي تدابير او اجراءات لمواجهة اي خطر للوطن وسلامته او ما يهدد ثورة 25 يناير او حياة الامة.
مصادر قضائية مطلعة قالت ل«عكاظ» ان الاعلان أحدث انتقادات كثيرة فى الاوساط القضائية والقانونية معتبرة تحصين قرارات الرئيس من تعيينه وحتى الآن ضد اى رقابة قضائية امرا يناقض أحكام الدساتير المصرية المتعاقبة التى تنص على ان كافة القرارات الجمهورية والقوانين الصادرة عن كافة السلطات تخضع لرقابة القضاء.
وأشارت المصادر الى ان صدور نص بعدم حل مجلس الشورى ومنع اى محكمة من النظر فى ذلك إنما يعنى منع المحكمة الدستورية العليا من النظر فى الدعاوى القضائية المطروحة امامها فى الثانى من ديسمبر القادم والتى كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت فيها إلى حل المجلس. وأوضحت المصادر ان تعيين نائب عام جديد إنما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية الذى يحصن النائب العام من العزل من منصبه وان تحديد فترة ولايته باربع سنوات لا ينبغى ان يطبق باثر رجعى بل اعتبارا من تاريخ صدور الاعلان الدستورى.
وقالت مصادر قضائية إن النائب العام الجديد أمر بإعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى ومساعديه، بالإضافة إلى قضايا موقعة الجمل وغيرها المتهم فيها رموز النظام السابق.
وكشفت مصادر أمنية أن جهات سيادية وقوات خاصة تؤمن مكتب النائب العام ودار القضاء العالى تحسبا لأى محاولات اقتحام من المتظاهرين أو المعترضين على قرارات الرئيس مرسى، وخوفا من ضياع أو فقدان أى ملفات ومستندات هامة تتعلق بالقضايا.
في هذه الاثناء، رفض المتظاهرون بميدان التحرير وسط القاهرة، مساء امس، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، معتبرين أن ما تضمنه «يثبت استمرار الديكتاتورية في البلاد».
وتواصل توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الميدان استعدادا لتظاهرة حاشدة اليوم، تحت شعار (مليونية عيون الحرية) للمطالبة بإسقاط النظام ورحيله عن السلطة، فيما تتواصل اشتباكات بين مئات من المتظاهرين وبين عناصر الأمن في الشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية.