الرئيس المصري يقرر إعادة محاكمة مبارك ونظامه وإقالة النائب العام

صدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء اليوم الخميس، يقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية، إضافة إلى منع حل الجمعية التأسيسية، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية، وجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية.
وقال مرسي بعد إصدار قراراته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء والتي هي أمانة في عنقي".
وجاء في بيان مرسي سبع مواد:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة:
تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.