ياسر علي : تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما واحالة عبدالمجيد محمود للتقاعد

مرسي على تويتر : إعادة محاكمة من تسببوا بقتل المتظاهرين في ثورة يناير
أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي إعلانا دستوريا , وصفه بأنه واجب التنفيذ ولايخضع لأي أحكام قضائية , وذلك وفقا , لحالة الفراغ التشريعي , بعد أن ألغت المحكمة الادارية العليا انتخابات مجلس الشعب ومن ثم حله , وبذلك وفقا للدستور المعمول به حاليا يتولى رئيس الدولة صلاحيات تشريعية تكون لها من القوة أكثر من كونها قرارات بقوانين .
وفيما يلي مواد الاعلان الدستوري :
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وبعد إصدار القرارات دوّن الرئيس مرسي على صفحته ب (تويتر ) : "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء، والتي هي أمانة في عنقي".
وكان قبيل الاعلان الدستوري كتب مرسي 3 تغريدات : ""كل ما إتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي إنتصارا لثورة 25 يناير وانحيازا لأهدافها". وأضاف في ثانية: "ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة".
وكانت حشود كبيرة إخوانية تترقب صدور الاعلان لدعمه في الشارع , فيما أكدت مصادر بالقاهرة أن جماعة الإخوان حظرت سفر أعضائها للخارج , وذلك لمواجهة أي احتجاجات مضادة للتعديلات الدستورية
1