وزارة العمل.. أرقام ومعلومات مخيفة !

بلغ عدد العاطلين مليونين، نسبة 85% منهم من الإناث، وهذا يدعو إلى إجراء تحقيق شامل عمَّن تسبب في تعطيل بنات الوطن

طالعت كغيري الحديث الذي أُجري مع معالي وزير العمل الثلاثاء الماضي في إحدى الصحف المحلية؛ والذي حوى في طياته أرقامًا مخيفة ومعلومات تحتاج لإعادة نظر.
وفي تصوري أن مثل هذا الحوار يصلح أن يكون أنموذجًا، ليتسنى للقراء الكرام إدراك التوجه الذي ستسير عليه الوزارة، وبخاصة في ظل عدم وجود استراتيجيات ثابتة مكتوبة يُتقيد بها!
وبالعودة إلى الحوار أجد أن ما ذكره معالي الوزير وبلغة الأرقام يُعد أمرًا مدهشًا؛ ويبدو أنه نتيجة تراكمية لسنواتٍ مضت، حيث بلغ عدد العاطلين مليونين، وأن نسبة 85% منهم من الإناث (1.7 مليون من نسائنا)!، وهذا يدعو في الواقع إلى إجراء تحقيق شامل عمَّن تسبب في تعطيل بنات الوطن (صورة مع التحية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
ومن تلك الإحصائيات أن المدارس الثانوية تخرّج سنويا 330 ألف طالب وطالبة يبحثون عن العمل، وهذا يدعو إلى التساؤل عن إتاحة التعليم الجامعي لهم، ولماذا يطلبون العمل في مثل هذه السن المبكّرة؟!
أما العدد المخيف للعمالة الوافدة وأنه بلغ ثمانية ملايين عامل (30% من عدد السكان تقريبا) فهذا يستدعي سؤال الوزارة عمَّن منحهم التأشيرات، وكذلك الستة ملايين منهم (75%) والذين -بحسب معالي الوزير- يشغلون وظائف متدنيّة لا تصلح للسعوديين، فقد هالني الرقم وأخذت أتساءل: هل هذا يعني أننا سنظل مدى الحياة بحاجة لستة ملايين وافد؟ وقد توقفتُ عند حقيقة الوظائف المتدنيّة، ووضعتُ خطوطا تحت كلمة متدنيّة، وما قيمة وجود مؤسسة كبرى لها مجالس وكليات ومعاهد بمسمى المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني إذا لم تقلص العدد؟!، وقبل الانتقال للنقطة التالية أرجو أن نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي إلا وقد رعى الغنم)، فماذا تعني هنا كلمة متدنيّة؟!
كما استوقفني اعتراف معالي الوزير بأن عمال النظافة أصبحوا شحّاذين في شوارعنا، وتعليله بأنهم يتقاضون رواتب زهيدة لا تتجاوز 500 ريال!
وهنا يتساءل الجميع عن دور الوزارة في مثل هذه العقود، وكيفية إقرارها، والنتائج المترتبة عليها مِن «تسوّل وسرقات» وغير ذلك، وأين الوزارة من عقود الخادمات اللائي بتن يشكّلن هاجسًا لبيوتنا، وانحصر دور الوزارة في تشكيل اللجان والمفاوضات ولفترة طويلة جدًا حتى تشكّل لدينا سوق سوداء وباتت الرواتب تصل لأكثر من ألفي ريال!
وعودًا على بدء لمسألة الأرقام المخيفة فقد ذكر معاليه أن نسبة التستّر تصل إلى 42%، لترتسم في الأفق علامة تعجب كبرى عن هذه النسبة المخيفة، فنصف منشآتنا تقريبًا متستّر عليها، بمعنى أن نصف ما نراه لا تعود ملكيته لنا، بل استأثرت به العمالة الوافدة (نُشر خبر يوم أمس الأول أن وافدًا اشترى 17 محلًا تجاريًا في الجبيل بمبلغ تجاوز 10 ملايين ريال)، لتزداد حجم علامة التعجّب وتصل للأنظمة التي أتاحت لهم ذلك، وبعد ذلك تصل للتساؤل عن دور الجهات الرقابية، التي لم تقم بالدور المأمول.
والنقطة الأخيرة وهي تقليل معاليه من احتمالية أن ترتفع الأسعار نتيجة قرار فرض 2400 ريال سنويا على العمالة، لأخالفه -مع كامل التقدير- وجهة النظر؛ مؤكدًا لمعاليه أن البوادر قد أخذت بالظهور، وهو أمر لا يمكن استبعاده؛ فالتاجر يريد تغطية تكاليف تجارته، وما ذكره أن تكاليف العامل لا تتجاوز 6.6 ريال يوميًا فهي محل نظر، ولا أعتقد دقتها، ولا تُغيِّر الحقيقة، فالأسعار سترتفع، وسيجني المواطن عاقبة هذا القرار، بل وربما تَعمُّ المجتمع بأسره.
aalqash1@hotmail.com