بناتنا بين خادمات وكاشيرات؟!

قبل فترة زمنية يسيرة أعلن عن إيجاد وظائف خادمات للسعوديات براتب شهري قدره 1500ريال.
وبعد ذلك قامت مجموعة تجارية بتوظيف فتيات سعوديات بوظائف كاشيرات وبراتب يربو على2000 ريال.. وماذا بعد؟
تنتابك هالة من التعجب ويحيط بك الذهول، ومع هذا وذاك تظهر عدة تساؤلات:
- هل انتفت الوظائف المناسبة لفتياتنا إلى هذه الدرجة؟
- هل تم سعودة جميع الوظائف النسائية في بلادنا؟
- أليس من المشين أن يُعلن هذا؟
ربما يقول قائل: هذه مهن شريفة وليس ثمة مانع من العمل فيها. والإجابة أنني لا أتحدث عن شرف مهنة أو كون ممارستها حلالا أم حراما،بل أتحدث عن بلد يعيش فيه أكثر من ثمانية ملايين وافد ووافدة أتوا من خارج البلاد للعمل، وبالتالي فمن غير المنطق أن نأتي بالمعلمات والكاتبات والمحاسبات والموظفات وغيرهن، وتبقى الفتاة السعودية عاطلة يقتلها الفراغ بحيث تقبل بأي وظيفة مهما كانت!
والناظر إلى حوادث المعلمات -وما وقع أخيرًا في منطقة المدينة المنورة من حوادث شنيعة راح ضحيتها أرواح بريئة- يدرك يقينا أن الفتاة ربما تقبل بعمل مهما كان موقعه بعيدًا وراتبه زهيدًا نتيجة ذلك الفراغ.
وبنظرة إلى الرواتب المقدمة لهن نجد أنها لا تفي بالحد الأدنى لاحتياجهن ولا تتفق إطلاقا مع طموحاتهن؛ فالفتاة يعنيها لباسها وما يحيط به من أمور لا تخفى من مكمّلات بالإضافة إلى المواصلات، وإعطاؤها مبلغا تافها لا يفي لهذه الأمور فضلا عن أن تدّخر منه أو يفيض للنفقة على من حولها، وبخاصة إذا كانت ربة أسرة أو تعول أسرتها أو والديها .. الخ فإن هذه الرواتب هي -كما أسلفت- من قبيل القبول الإجباري والأمر الاضطراري.
وهنا أغتنمها فرصة لطرح استبانة من قبل وزارة العمل توزع على الفتيات لاستقراء طموحاتهن ومعرفة حجم معاناتهن، وأزعم بل على يقين تام بأن قبولهن لمثل هذه الأعمال إنما كان من قبيل: مكره أخاك.
وبالعودة إلى الوظائف ووزارة العمل فإن الملاحظ أن عدد الوافدين قد زاد في الإحصائيات الأخيرة بحسب التصريحات الصادرة عن الوزارة، وعدد العاطلين تجاوز نصف مليون (وأحسب أنهم أكثر من ذلك وفي ازدياد مطرد) والوزارة تقف مكتوفة الأيدي تاركة الحبل على الغارب لأرباب الأموال وأصحاب الأعمال، حتى أنها عجزت عن وضع سقف معين للرواتب!.
وبنظرة سريعة على حال العاطلين نجد أنهم فاقوا الحد وتجاوزوا الوصف (ستة عشر ألفا يتقدمون لإحدى وأربعين وظيفة) ماذا ننتظر بعد هذا؟
وضع خطير يعيشه أبناء وبنات بلادنا، والجهات المسؤولة تلتزم الصمت، وإن تحركت فهي لا تتجاوز السلحفاة!. ويبقى السؤال قائما: إلى متى يستمر هذا الوضع؟
E mail:aalqash1@hotmail.com