وزارة العمل: إطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص

يعقد وزير العمل المهندس عادل فقية مؤتمرا صحفيا الاثنين القادم للكشف عن البرنامج الجديد لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص والذي سيربط مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية بهدف حفظ حقوق الموظفين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى الحد من السعودة الوهمية.
وبحسب صحيفة الرياض سيكون تطبيق البرنامج بشكل تدريجي بدءاً من الشركات الكبيرة وصولاً إلى الصغيرة، وسيلزم البرنامج المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها.
ويهدف برنامج حماية الأجور إلى ضمان تدخل الوزارة قبل الرفع بشكاوى الموظفين عند التأخر أو التلاعب في الرواتب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية والتسهيل للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بإيداع الرواتب في البنوك المحلية دون حملها.
وأُشير إلى أن للبرنامج عدّة مزايا ومنها تقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وإمكانية المساءلة بشأنها، وسيكشف حالات التستر والعمالة السائبة عبر مراقبة الإيداعات الشهرية للأجور والتي من المفترض أن تكون متوافقة مع عقود العمل التي بموجبها تم تشغيل هذه العمالة المحلية والأجنبية.
وتهدف وزارة العمل من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري.
وتسعى العديد من الجهات الحكومية إلى تكثيف أعمالها خلال الفترة المقبلة لزيادة تفعيل أنظمة مكافحة التستر التجاري، وسن عقوبات أكبر وتعديل العديد من الأنظمة الحكومية لتسهيل إجراءات السجل التجاري وحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة التستر بأنظمة حازمة.
الجدير بالذكر أن وزير العمل كشف في وقت سابق عن عدد العمالة الوافدة في المملكة والذي بلغ ثمانية ملايين عامل وافد، 86 بالمئة منهم بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، وأشار إلى أن التحويلات المالية للوافدين وصلت إلى 104 مليارات ريال في 2011، وتوقعات بأن تصل إلى 130 ملياراً في 2012.