الصحف السعودية:وزارة العمل تتوصل لصيغة نهائية لعودة العمالة الإندونيسية

تناولت الصحف السعوية الصادرة السبت العديد من الموضوعات الهامة على الساحة حيث توصلت وزارة العمل إلى صيغة نهائية لعودة العمالة الإندونيسية والتوقيع خلال عشرة أيام، وأكدت مصادر أن وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن سكندر سيصل إلى المملكة خلال العشرة أيام المقبلة إلى المملكة للقاء وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه لتوقيع الاتفاقية وعودة العمالة.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد ذكر قبل أربعة أشهر، أن المفاوضات بشأن ملف إعادة العمالة المنزلية من إندونيسيا لسوق العمل السعودية لا تزال جارية، وذلك بعد قرار الوزارة وقف استقدامها.حسبما نشرت صحيفة الشرق السعودية.
من جهة أخرى فإن برنامج مراقبة الأجور الذي تم الإعان عنه الأسبوع الماضي سيربط بنظام خاص تسعى الوزارة لتنفيذه مع مؤسسة النقد خلال المرحلة القادمة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي خلال تصريحات نقلتها صحيفة الرياض إن التنظيم سيربط مؤسسة النقد والبنوك السعودية في خطواته النهائية ويسعى إلى حفظ حقوق الموظفين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى الحد من السعودة الوهمية. ومن المنتظر أن يتيح مراقبة الأجور الشهرية لمؤسسات القطاع الخاص ومتابعتها الكترونيا عبر حسابات المستفيدين وتقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وإمكانية المساءلة بشأنها.
كما أن البرنامج سيكشف حالات التستر والعمالة السائبة عبر مراقبة الإيداعات الشهرية للأجور والتي من المفترض إن تكون متوافقة مع عقود العمل التي بموجبها تم تشغيل هذه العمالة المحلية والأجنبية.
ويهدف البرنامج الى التأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية ومن بينها مؤسسة النقد.
كما سيتأكد البرنامج من أن دخل العامل المودع باسمه في البنك هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية.
وتهدف وزارة العمل من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري.
وسيتم تطبيق النظام بشكل تدريجي، حيث سيطبق في المرحلة الأولى على الشركات الكبرى، وفي المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا ليتم تطبيق البرنامج بالكامل على كافة منشات القطاع الخاص.
وتسعى العديد من الجهات الحكومية إلى تكثيف أعمالها خلال الفترة المقبلة لزيادة تفعيل أنظمة مكافحة التستر التجاري، وسن عقوبات أكبر وتعديل العديد من الانظمة الحكومية لتسهيل إجراءات السجل التجاري وحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة التستر بأنظمة حازمة.