الطيار: قرارات تحرير أسعار التذاكر مشجع لعودة الاستثمارات لصناعة الطيران السعودي

أكد أن أسعار الوقود في السعودية تعادل 40% من تكلفة الشركات

أكد الدكتور ناصر عقيل الطيار، العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر، أن قرارات مجلس الوزراء يوم أمس كفيلة بإعادة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لسوق الطيران السعودي.
وقال الطيار، إنها ستكون مشجعة لإعادة الاستثمارات المحلية والاجنبية إلى صناعة الطيران في المملكة بعد عزوفها طوال السنوات الماضية بسبب احتكار السوق وفرض أسعار أقل من التكلفة على الشركات العاملة في البلاد.
وأوضح الطيار، انه من المهم أن يترافق مع هذه القرارات الاستعجال في اتخاذ قرار مهم ورئيسي وهو تحديد تسعيرة مشجعة للوقود من خلال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لكي يكون هذا القطاع مشجعًا بالفعل للاستثمار في النقل الجوي ويكون مكملًا لقرار وضع دليل استرشادي لأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي، خاصة وان (والحديث للطيار) أسعار وقود الطائرات تعتبر في المملكة العربية السعودية مرتفعة كثيرًا عن مثيلاتها في الدول المجاورة وحسب اخر احصائيات لشركات الطيران فإنها تمثل اكثر من 40% من التكلفة العامة لشركة الطيران في المقابل فإن معدلات الاتحاد الدولي للطيران «اياتا» لا تزيد حصة الوقود من اجمالي التكاليف لشركات الطيران عن 28% وهذا ما كان سببًا في عزوف كثير من المستثمرين المحليين والاجانب عن سوق الطيران السعودي.
وتوقع الطيار أن يكون لهذه القرارات على مدى الاشهر القليلة القادمة آثار ايجابية على صناعة الطيران والنقل الجوي في داخل المملكة من خلال القضاء على الشكاوى المستمرة من عدم توفر حجوزات طيران بين مدن المملكة والذي يقدره البعض باكثر من 2.5 مليون مسافر يعانون من عدم توفر حجوزات طيران، لكن الطيار عاد واكد انه شخصيًا يتوقع أن اعداد الذين يشتكون من عدم توفر حجوزات طيران لا يقل عن خمسة ملايين مسافر سنويًا.
وتوقع الطيار، أن هذا الانتعاش الذي ستشهده صناعة الطيران في المملكة بفعل هذه القرارات ستوفر فرص عمل كبيرة اضافة إلى تطور في حركة المطارات وصناعة النقل الجوي عمومًا خاصة وان المملكة العربية السعودية ذات مساحة شاسعة تحتاج إلى حركة سفر جوي مكثفة.
وألمح الدكتور ناصر الطيار إلى أن وضع قرار تحرير أسعار التذاكر في صلاحية الهيئة العامة للطيران المدني سيكون عادلًا لجميع العاملين في صناعة الطيران سواء الشركات حيث انها تتفهم التكلفة على الشركات او المسافر ومقدرته المالية واحتياجاته، مشيرا إلى انه في السابق كان هناك اجحاف بحق الشركات في التسعيرة المحددة حيث ستكون هناك خيارات أمام المسافر لاختيار التسعيرة الافضل والاجدى له، حيث سيكون العرض والطلب هما الفيصل في أسعار التذاكر.