الطيران المدني.. استراتيجية للحفاظ على النمو المستدام

شركات طيران: المنافسة ستقلص الأسعار الأخلاق وغياب "الاقتضاء" ميزة في الراكب السعودي

أبدت الهيئة العامة للطيران المدني تطلعها أن تسهم الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة التي أقرت أمس في جلسة مجلس الوزراء، في خدمة قطاع الطيران المدني ومستخدميه، ودعم صناعة الطيران؛ للحفاظ على النمو المستدام.
وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إنه إيمانا منها بمبدأ الشفافية تود الهيئة أن توضح للمهتمين بشؤون صناعة الطيران المدني بعض التفاصيل الخاصة بالقرار وذلك وفق الآتي:
1- ورد في القرار تمكين الهيئة من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وتنظيم الهيئة، الذي يمنح الهيئة الصلاحيات في تحديد أسعار التذاكر، كما أشار القرار إلى أن على الهيئة العامة للطيران المدني أن تضع دليلا استرشاديا لأسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية، وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة، ويعتمد من قبل مجلس إدارتها.
وتتضمن هذه الآلية مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة، والمعمول به حاليا كأساس والتدرج في الشرائح وفقا لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر، بحيث يتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر.
2 أن المقصود بالسعر الذي حددته الدولة والمعمول به حاليا وفق المحضر المشترك هو أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية، والذي لم تتم مراجعته منذ فترة طويلة، فالمقصود في اعتبار هذا السعر كأساس هو أن الأسعار الحالية لتذاكر السفر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية ستكون ثابتة ومتاحة بشكلها الحالي لمن يحجز ويشتري تذكرته قبل موعد السفر بمدة سيتم تحديدها لاحقا، وهذا ما كانت الهيئة قد أكدته سابقا، أن أسعار التذاكر التي يعمل بها الآن ستبقى، ثم تتدرج أسعار هذه التذاكر بالارتفاع تدريجيا في شرائح كلما اقترب موعد السفر، وحسب جداول تقدمها الناقلات الجوية الوطنية للهيئة بناء على دليل استرشادي ستقوم الهيئة بتجهيزه، بالتعاون مع بيت خبرة عالمي يقيم التكاليف الحقيقية للنقل الداخلي، وتتم مراجعته وإقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة، بعد مراعاة أن يكون التدرج في الشرائح والأسعار وفق الحجوزات المبكرة، وسينتج عن هذا الإجراء زيادة أعداد الرحلات الداخلية وتوفرها بدلا من النقص الحاصل حاليا بالمقاعد، الذي يشتكي منه عموم المسافرين في داخل المملكة.
3 جاءت متطلبات مراجعة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية، وإعطاء المرونة في وضع الشرائح السعرية وفق الحجوزات المبكرة من قبل الشركات المتقدمة للحصول على رخص طيران جديدة، وبالذات الشركات الخليجية المشاركة في هذه المنافسة.
4 أن الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران المدني تهدف إلى خدمة أطراف منظومة الطيران (المسافر) الناقل الجوي (المطارات)، مع الأخذ في الحسبان التطبيقات العالمية في وضع أسعار، وعامل المنافسة للناقلات الجوية الوطنية، وتوفير الخدمة للمستفيد من النقل الجوي، كما سيتم مراجعة الدليل الاسترشادي من قبل مجلس إدارة الهيئة، وفقا لمعطيات السوق وما يدعم نمو النقل الجوي بالمملكة.
إلى ذلك، جاءت تأكيدات شركتين متأهلتين للعمل في المجال الجوي المحلي على أن أسعار التذاكر ستقترب من الأسعار الحالية بعد مرور عام من بدء التشغيل للشركات المتنافسة اعتمادا على نمو العرض مقابل الطلب.
وأضاف مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات المتأهلة أحمد إدريس في تصريح إلى "الوطن" أن الشركات ستعمل على توفير حلول نقل جوي حديثة ومتطورة ستصب في صالح المسافرين على متن الرحلات الداخلية بالتدرج في الأسعار والحجز المبكر كما في الخطوط العالمية.
ولم يستبعد إدريس أن تتراجع الأسعار عند تحريرها عن مستوياتها الحالية في خارج أوقات الذروة والمواسم بسبب ضخامة وتعدد المنافسة.
مؤكدا أن جميع شركات الطيران تفضل الراكب السعودي على غيره من مناطق العالم لسهولة التعامل معه ولغياب ثقافة الاقتضاء من الشركات عند حدوث إشكاليات من شركات الطيران لدى المحاكم، لافتا إلى أن الركاب من جنسيات كثيرة حول العالم تقاضي الشركة الناقلة بسبب المقعد أو تعامل المضيف أو غيرها مما ورط الكثير من شركات الطيران، مؤكدا أن شركات الطيران المتنافسة ستتمتع مع العميل في المملكة بميزة إضافية تتعلق بأخلاق الراكب ومستوى تعامله.
وعن قدرة الشركات المتأهلة لمنافسة الشركة الوطنية ذات الأسطول الكبير، قال إدريس "مع تحرير الأسعار والوقود، ستصبح الشركات في ميزان واحد مما سيرفع مستوى الخدمات ومعدلات الالتزام"، موضحا أن التنافس لن يكون بحجم الأسطول لكن بقدر نوع الخدمة وأسعارها، واستدرك "والاستراتجيات ستدعم الالتزام بالمواعيد والاختيار الأمثل لمواعيد الرحلات وتكثيف الرحلات للوجهات الأشد طلبا وتطوير التعامل مع العائلات السعودية ببرامج نوعية".
وعن الأسعار المتوقعة قال "ستكون مقابل الخدمات ونوع الضيافة ومدى الالتزام ودقة المواعيد"، متوقعا أن تبدأ مرتفعة عن الأسعار الحالية بقدر يسير ثم تعاود الانخفاض، مفيدا أن السوق في المملكة تعد الأكبر في المنطقة بوجود نحو26 مطارا مما يتطلب تواجدا لشركات الطيران لتسيير رحلات داخلية.
بدوره قال مدير شركة أخرى في المنطقة الشرقية أحمد المترك إن تحرير الأسعار لا يعني ارتفاعها، مشيرا إلى أنها ستكون خاضعة للعرض والطلب، مشيرا إلى صعوبة استمرار الخدمات الجيدة من شركات الطيران بما فيها المدعومة بأسعار تحت تقييد حكومي، وشدد المترك على ضرورة رفع مستوى الخدمات وتوفر الرحلات باستمرار بتحرير الأسعار ثم فتح المنافسة للسيطرة عليها للوصول إلى خدمات متميزة ورحلات كافية وأسعار مقبولة.