طرح تراخيص الطيران الشهر الجاري.. وشركات تتطلع لكعكة السوق السعودية

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أمس عن فتح المجال أمام شركات النقل الجوي والمستثمرين المحليين والدوليين للفوز برخص المشغل الجوي بالمملكة للتشغيل الداخلي والدولي، مرجحة الإعلان عن المنافسة قبل نهاية صفر الجاري.
وفيما تتطلع شركات خليجية لاقتطاع حصة من كعكة سوق الطيران في المملكة، أوضح خبير في هيئة الطيران المدني رفض الكشف عن اسمه في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الرخص الجديدة ستتاح للشركات الوطنية السعودية، أو التي توجد كمستثمر أجنبي مع شركة سعودية، مشيرا إلى أن الشركات الفائزة سيتاح لها العمل داخليا أو دوليا بحسب ما تقدمه للهيئة.
وأبان أن السعة المقعدية بالمملكة تغري الجميع للتقدم والحصول على الرخصة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لخدمة المواطنين والمسافرين وإيجاد سعة مقعدية داخليا أو خارجيا.
وذكر أنه بعد الإعلان الرسمي سيبدأ استقبال الشركات بالتعاون مع استشاري دولي متخصص متعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.
إلى ذلك أكد مساعد مدير الخطوط السعودية للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر أن قرار طرح رخصة المشغل الجوي بالمملكة للتشغيل الداخلي والدولي سيمكن الخطوط السعودية من التركيز على المواقع ذات السعة المقعدية الكبيرة وتطوير الخدمات بشكل أوسع.
وأوضح أن القرار يصب في صالح الاقتصاد الوطني بصفة عامة وصالح المواطن بصفة خاصة، حيث إن وجود مشغلين آخرين سيكون مساعدا للخطوط السعودية، ويغطي جانبا من النقص في السعة المقعدية الموجود حاليا في المحطات الداخلية.
وذكر أن سوق المملكة يشهد نموا في حركة السفر الداخلي ويستوعب وجود أكثر من مشغل وناقل، حيث من المتوقع خلال عام 2018 وصول الحركة الداخلية إلى 20 مليون مسافر. في السياق ذاته كشفت شركتا طيران خليجيتان عزمهما لدخول السوق السعودية لتسيير رحلاتهما الداخلية والدولية من مطارات المملكة حال اطلاعهما على آليات وبنود تراخيص العمل في المجال الجوي بالإضافة إلى حزمة الحوافز التي ستقدمها هيئة الطيران المدني السعودي. وقال مدير طيران القطرية في المملكة أحمد إدريس في تصريح إلى "الوطن" إن شركته تطمح لتسيير رحلاتها في السوق المحلي والخارجي بسبب ارتفاع حجم الطلب من المواطنين والمبتعثين ورجال الأعمال والأسر إضافة إلى الحج والعمرة.
وتوقع أن تتجاوز الشركات صعوبات أسعار الوقود في المملكة إضافة إلى سقف التذاكر خاصة بعد الدراسات التي تظهر أن تكاليف الرحلات يمثل الوقود منها 20% فيما سقف التذاكر بنحو 70%، لافتاً إلى أن إطلاق هيئة الطيران باقات مختلفة من الأسعار والخدمات سيساعد الشركات على البقاء والمنافسة.
من جانبه قال مدير العمليات بشركة طيران الخليج ناصر السالمي في تصريح إلى "الوطن "إن طرح هيئة الطيران المدني حوافز لشركات الطيران سيعجل بالدخول للسوق، مؤكداً أن شركته عازمة على الدخول بعد دراسات الجدوى. وأشار إلى أن التنافس سيخلق خيارات متعددة أمام العملاء من المملكة الذين يعدهم السالمي الأكبر بالنسبة لشركته بجميع رحلاتها. بدوره قال العضو المنتدب لمجموعة الطيار للطيران ناصر الطيار في تصريح إلى "الوطن" إنه يميل لقصر المنافسة على الشركات السعودية بسبب المخاوف من انسحاب الشركات على المدى الطويل.
وأضاف أفضل قصر العمل على شركات وطنية والدخول باستثمارات سعودية لإنشاء شركات طيران محلية خاصة أن نمو حركة الطيران في المملكة تعد الأعلى في العالم حيث وصلت إلى 14% فيما المعدلات العالمية عند 5% سنوياً.