بناء على مقترح من «الطيران المدني»

يدرس المجلس الاقتصادي الأعلى حاليا فتح سقف أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، ويتوقع أن يصدر قرارا بهذا الشأن قريبا.
وأبلغت «الشرق» مصادر عاملة في صناعة الطيران، أن دراسة المجلس الاقتصادي الأعلى تأتي بعدما رفعت هيئة الطيران المدني دراسة كاملة للمجلس تبين أن أسعار التذاكر للرحلات الداخلية «منخفضة جدا» مقارنة بأسعار الرحلات الداخلية في الدول العربية بنسبة تصل إلى 50 % من قيمة التذاكر، وبينت المصادر أن الدراسة التي قدمتها الهيئة تضمنت مقترحا بفتح سقف الأسعار حتى يكون هنالك منافسة بين الشركات، مشيرة الدراسة إلى أحقية الناقل في رفع أسعار التذاكر بالأسعار المناسبة مع التكلفة.
وقالت المصادر إن هيئة الطيران المدني تتطلع إلى موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على المقترح الذي قدمته، لا سيما وهي ترى أن هذا المشروع يساهم في جذب مستثمرين محليين وأجانب، ويتفق الطلب مع توجه الهيئة في فتح الأجواء للنقل الجوي الداخلي، مؤكدة أن طلب هيئة الطيران المدني بفتح سقف أسعار التذاكر يأتي بناء على رغبة من شركات النقل الجوي العاملة بالسعودية.
وأضافت المصادر أن تحرير الأسعار يتيح للناقل التعامل مع الخسائر وتعويضها التي قد يتعرض لها في العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أن الخطوة في حال إقرارها ستشجع المستثمرين الأجانب وشركات النقل الجوي العالمية الدخول في السوق السعودي، ويمنح الشركات في حال عملها مرونة بالتحكم في الأسعار بما يخدم سياسة الناقل التسويقية في بيع المقاعد على المسافرين.
وكانت هيئة الطيران المدني قد دعت المستثمرين المحليين والأجانب إلى التقدم للمنافسة الخاصة للحصول على رخصة ناقل جوى وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية انطلاقا من مطارات المملكة .
وتهدف الهيئة من فتح المجال لإصدار تراخيص لناقلات جوية وطنية جديدة هو إيجاد بيئة تنافسية أكثر اتساعاً في قطاع النقل الجوى الداخلي بالمملكة، وإتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين، ومواكبة الطلب المتزايد على الحركة الجوية، علاوة على دعم البنية التحتية للقطاع وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .
وتشتمل المنافسة على الرخصة على مجموعة من الإجراءات والمزايا التي من المنتظر أن تمنحها الهيئة للمستثمرين الفائزين برخصة مشغل جوى وطني للنقل الجوي الداخلي وكذلك الدولي والتي منها حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها ، كذلك اختيار أي من مطارات المملكة كمركز رئيس لعملياتها ، كما سيُسمح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة ، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية.
وتقدمت لهيئة الطيران المدني 14 شركة محلية ودولية للحصول على الرخصة، ومن أبرز الشركات التي تقدمت للظفر بالرخصة نسما، عرباسكو، العربية للطيران، طيران الإمارات، وطيران الخليج، إلى جانب مستثمرين من قطر والإمارات وتركيا يسعون لتشكيل كيانات اقتصادية للدخول في المنافسة. وتهتم عددا من شركات الطيران الخليجية والدولية بالدخول للسوق السعودية، لكن هذه الشركات طالبت خلال حديثها ل»الشرق» بأهمية معالجة أسعار التذاكر المحلية، ودعت الجهات المسؤولة عن الطيران المدني إلى دراسة أسعار التذاكر المحلية لاستقطاب شركات أخرى، مشيرة إلى أنه يتعين على هيئة الطيران المدني تقديم أدوات جذب، وقالت أنه متى ما تم رفع أسعار التذاكر المحلية، فإنها ستنظر إلى السوق السعودية بمزيد من الاهتمام. وتنوعت ملفات الشركات المتقدمة بين الخبرة الواسعة والمحدودة في مجال الطيران، والقدرة المالية، وستراجع هيئة الطيران المدني ملفات المتقدمين ودراسة القوائم المالية وتقييمها لتسليم المؤهلين منهم في نهاية الشهر الجاري وثيقة دعوة تقديم العروض، المتضمنة معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة، لمساعدتهم في صياغة وإعداد العطاءات التي سيقدمونها، وفي حال فوز شركة طيران دولية بالرخصة، فإنه يتعين عليها الدخول بشراكة مع مستثمر محلي من خلال تأسيس شركة محلية لا تقل حصص الملكية للمستثمر المحلي عن 51% من رأسمال الشركة.