توقع المتحدث الرسمي بهيئة الطيران المدني خالد عبدالله الخيبري، في تصريح إلى"الوطن" أن تعلن الهيئة أسماء الفائزين برخصة النقل الداخلي من الشركات المتأهلة بعد 12 يوما، نافيا في الوقت ذاته انسحاب إحدى الشركات التي تقدمت، والبالغ عددها 14 شركة. ولم يشأ الخيبري الحديث عن الرخصة، لحين انتهاء تأهيل الشركات، لكنه استدرك أنها جاذبة، لافتا إلى توجه الهيئة بالسماح للشركات الأجنبية بتسيير رحلات من 7 مطارات محلية عطفا على الأربعة مطارات الدولية؛ لرفع المعدل الحالي عند 320 رحلة أسبوعيا لتعظيم الفائدة الاقتصادية في مطاراتها الداخلية. وأبان أن المطارات الداخلية توجه رحلاتها إلى الدول القريبة من المملكة مثل مطار القصيم وأبها وحائل وينبع والطائف والأحساء وتبوك. وضرب مثالا بتوجه مسافر من تبوك إلى القاهرة بات لا يتعدى 45 دقيقة بعد أن كان المسافر من تبوك يذهب إلى جدة ثم إلى مطار القاهرة مستغرقا 6 ساعات، مؤكدا ان الهيئة تهدف بالتوسع في تفعيل المطارات الداخلية لخدمة المسافرين محليا وإقليما ودوليا. وعن تحرير أسعار الوقود قال: إن الهيئة بانتظار قرارات اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الوزارات والجهات المعنية، والهيئة مهتمة بهذا الجانب. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على رفع مستويات العرض مقابل الطلب العالي، وتقديم الخدمات المناسبة للركاب في ظل تنامي الطلب يقابله قلة في العرض، حيث تصل السعة المقعدية المطلوب خدمتها حوالي مليوني مقعد. وقال الخيبري إن الهيئة ستستكمل الإجراءات الفنية والتفصيلية للشركة أو الشركات الفائزة لدفع الشركات لبدء مهام أعمالها في السوق السعودية، مشددا أن الهئية سترفع مستوى التنافسية والخدمات في النقل الجوي المحلي. وعن تفاصيل أسعار التذاكر، أكد أن الهيئة ملتزمة بالأسعار الحالية كأساس، وستعمل الشركات وفق الأنظمة المعمول بها في العالم، منها نظام الحجز المبكر والمسبق. بدوره وصف رئيس إحدى الشركات المستثمرة في قطاع الطيران ناصر الطيار، في تصريح إلى "الوطن"، قرار إعادة النظر في أسعار الوقود بالإيجابي، الذي يصب في مصلحة المسافر والمستثمر، مشيرا إلى أن أسعار الوقود سبب رئيس في عزوف المستثمرين سابقا. وأكد الطيار أن تحرير الأسعار والوقود سيزيد من حجم الاستثمارات، ويرفع مستويات العرض مقابل الطلب، لافتا إلى أن الوقود في سوق الطيران بات يشكل 40% من التكاليف التشغيلية للطائرات بعد ما كان لا يتعدى 28% من التكاليف، مما تطلب تدخل هيئة الطيران المدني لحسم ملف الوقود للشركات المتنافسة لتقديم خدماتها في الطيران المحلي. وأضاف أن أسعار الوقود في بعض الدول أرخص من المملكة، مثل دول الخليج والسودان واليمن، مما يتطلب مراجعة لأسعار الوقود المحلية. وعن دعم الخطوط السعودية قال: إن الدعم للنقل الوطني مستمر أسوة ببقية الشركات في العالم، لكن الأسعار ستنخفض للمستثمر، كي يجد مجالا للربحية وتقديم الخدمة. وعن مكاسب استخدام شركات الطيران الأجنبية المطارات الداخلية لتسيير رحلات دولية بالوقود السعودي قال الطيار: إن كل الشركات المتأهلة ستقدم خطتين إحداهما لرحلاتها داخل المملكة، وأخرى لرحلاتها الخارجية من الأراضي السعودية، متوقعا أن الهيئة لن تسمح بتسيير الرحلات الدولية مباشرة لشركات أجنبية بوقود سعودي دون قيود، مضيفا أن الأسعار عند تحريرها ستكون مقاربة لأسعار الوقود في دول الخليج. ولفت إلى أن المستثمر الخليجي، سيعامل معاملة الشركة الوطنية، وسيتفيد من فرص الاستثمار بفتح المجال للتذاكر، وتخفيض تكاليف التشغيل. بدوره قال مدير عام إحدى الشركات المتأهلة رفض الإفصاح عن هويته إن المنافسة ستعتمد على تسعير التذاكر من الشركة الوطنية، مشيرا إلى أن التحالف الذي تقوده شركته مع شريك سعودي يتطلب الدخول إلى السوق السعودي الداخلي بنحو 60% من الأسطول الذي تمتلكه الشركة، مبينا أن تحقيق المعادلتين الأصعب في الطيران "الوقود والتذاكر" سيضعان المستثمرين أمام فرصة جاذبة جدا في سوق يعد الأضخم في المنطقة. واستبعد المصدر تسيير رحلات دولية من المطارات السعودية؛ لوجود حجم طلب هائل في السوق الداخلي، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات مع هيئة الطيران المدني، بتفعيل الشتغيل الداخلي بعد تطوير 10 مطارات للتشغيل الداخلي والدولي، منها المطارات الأربعة ومطارا أبها والقصيم.
