إلزام شركات الطيران الجديدة بأسعار السعودية للرحلات الداخلية

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عزمها إلزام الشركات الجديدة التي سيرخص لها للعمل في النقل الجوي الداخلي بالأسعار الحالية لتذاكر شركة الخطوط السعودية بالنسبة للدرجة السياحية وترك المجال للمنافسة بين الشركات في درجتي رجال الأعمال والأولى وكذلك تذاكر الرحلات الخارجية.
وبدأت الهيئة مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري استلام العروض من الشركات السبع المؤهلة للعمل في المطارات السعودية، كما أنه من المتوقع الإعلان عن أسماء الشركات والتحالفات التي فازت برخصة ناقل جوي وطني خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعدها تأتي مرحلة استيفاء المتطلبات الاقتصادية ومعايير السلامة بدءا من نوفمبر من العام الجاري، أما مرحلة الحصول على الترخيص وبداية التشغيل الفعلي للشركات المرخصة فمن المتوقع أن تكون مع بداية الربع الأخير من عام 2013.
وأكد الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس هيئة الطيران المدني أنه تم وضع مؤشرات واشتراطات معينة للشركات المؤهلة للالتزام بها وتقديمها ضمن عرضها للحصول على رخصة النقل الجوي الداخلي.
كما تم تحديد النقاط الحرجة التي تشهد إقبالا كبيرا للحجوزات ولا تتم تغطيتها بالكامل حاليا من قبل الناقل الوطني، وشدد الصقير على أن المجال مفتوح أمام الشركات لتختار المطارات التي تعمل بها وفقا لخططها التشغيلية.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سيدرس العروض المقدمة ويحللها ليتم بعد ذلك الكشف علنياً عن الشركات الفائزة وتطبيق مبدأ الشفافية.
وأجمع مختصون في الطيران التجاري على أن أسعار الوقود في المطارات السعودية تعد المعوق الأكبر أمام شركات الطيران العالمية والحاجة ملحة لخفض أسعاره ومساواة الشركات الناقلة داخلياً مع الناقل الوطني لما لذلك من دعم مباشر لتحرير القطاع والقضاء على المعوقات الناجمة عن قيام شركة واحدة بمهمة النقل الداخلي بين مدن المملكة.
وبينوا أن الصرف على الوقود يستقطع حاليا 42 في المائة من المصاريف التشغيلية لشركات الطيران بينما المعدل العالمي عند 29 في المائة وأصبح من الصعب على أية شركة تحمل أسعار عالية للوقود كالتسعيرة المعمول بها في المملكة.
وتحدث الدكتور ناصر الطيار خبير الطيران التجاري ومالك خطوط جوية أن كل المستثمرين في القطاع الذين يتعاملون مع مطارات في المملكة يتجنبون تزويد طائراتهم بالوقود منها لما يضيفه من تكاليف عالية في مصاريفها التشغيلية.
وتابع: "نحن في شركتنا نتعامل مع 5 مطارات في السعودية ونتزود بالوقود من الدول الأخرى قبل مغادرتها".
وأكد الطيار أن الشركات المؤهلة للعمل في النقل الداخلي لن تتمكن من مزاولة نشاطها بالأسعار الحالية وهم أبلغوا الجهات المختصة بذلك وطالبوا بمساواتهم مع الخطوط السعودية.
من جهته قال محمد الدريس رئيس مركز "ماز" لاستشارات الطيران أن الوقود أهم ما يؤرق الشركات حول العالم ودعمه بأسعار تنافسية في المملكة سيعزز التنافسية ويقضي على المشكلات التي تحدث حاليا في حجوزات الطيران الداخلي مع دخول الشركات الجديدة للمنافسة، وتحدث عن مطالب سابقة كررتها شركات الطيران الأجنبي للقضاء على إشكالية سعر الوقود.
وكانت الهيئة العامة للطيران قد تحدثت عن مخاطبات أجرتها مع شركة أرامكو والجهات المسؤولة الأخرى ذات العلاقة لخفض أسعار وقود الطائرات للشركات الأجنبية التي تستخدم المطارات السعودية، وتعميم ذلك على الشركات التي سيرخص لها قريبا للعمل في نقل المسافرين بين مطارات المملكة - النقل الداخلي - لخلق بيئة تنافسية مشجعة لجميع الشركات ولمجاراة الأسعار مع المعدل العالمي لها فالأسعار وفقا لتأكيد الهيئة داخل المطارات السعودية أعلى مع الدول المجاورة.
وأكد الدكتور فيصل الصقير نائب الرئيس لهيئة الطيران المدني أن الأسعار التي تفرضها شركة أرامكو على شركات الطيران مرتفعة ولا تتماشى مع الأسعار العالمية حتى إن دولا مجاورة أقل إمكانات من المملكة كالسودان مثلا تبيع وقود الطائرات لجميع الشركات بأسعار أقل من أرامكو وذلك يضر الطيران في المملكة من نواح عدة فالشركات أصبحت تتهرب من التزود بالوقود في المطارات السعودية بسبب فرق السعر وما يسببه لها ذلك من خسائر في إيراداتها.
وذهب الصقير إلى أن المدرجات الخاصة بالمطارات أصبحت تتأثر بهبوط الطائرات عليها بأوزان ثقيلة بفعل حرص شركاتها على تعبئة خزانات الوقود قبل التوجه إلى المملكة.
وأضاف أن "المملكة منتجة للنفط ولا يعقل أن تكون الأسعار فيها أغلى من دول أقل منها في الإمكانات"، مشيرا إلى نقاشات أجريت مع جهات مسؤولة مختلفة لبحث ما يسببه الفارق السعري في سعر الوقود حتى تتمكن الشركات الجديدة التي سيصرح لها بالعمل داخل المملكة من العمل تحت بيئة تنافسية مشجعة.