البراك: معالجة الكثير من القضايا وعلى رأسها التوظيف بالأجهزة الحكومية

افتتح مؤتمر معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في الرياض

قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك: إن المؤتمر الثاني لمعاهد الادارة العامة والتنمية الادارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي افتتح امس سيناقش كثيرا من الطروحات لمعالجة كثيرا من القضايا وعلى رأسها توطين الوظائف في الاجهزة الحكومية.
واشار الى ان رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر تحمل في طياتها دلالات عميقة، تجسد حرص قادة دول مجلس التعاون، على دعم ومؤازرة مسارات التنمية بفكر نابه ومتطور، لتوفير كل ما من شأنه دعم المسيرة المشرقة للتنمية في دول المنطقة، والارتقاء بها كمًا ونوعًا. وما تشهده دول المجلس من تطور ونماء خير شاهد على الاهتمام الكريم من قادة هذه الدول لدعم العمل الخليجي المشترك، تحدوهم في كل ذلك رؤاهم الأخوية الصادقة، وحرصهم المستمر على تحقيق المزيد من القفزات الحضارية المأمولة لدول الخليج، والرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي. مشيرًا الى ان من بين الجهود المهمة التي تسعى إلى تحقيق هذه الرؤى المشتركة، ما تضطلع به الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أدوار مشرفة في مجال تنظيم ودعم مشروعات العمل المشترك بين الجهات الحكومية في دول المجلس، والعمل المتواصل والصادق لدعم مسيرة التنمية على كافة المسارات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
واوضح البراك أن فعاليات هذا المؤتمر وما سيناقشه من قضايا مهمة، هي امتداد لتلك الجهود المباركة التي تبذلها دول المجلس لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء. ونحن نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر متميزًا في طروحاته ومحققا لأهدافه، للخروج بتوصيات تنعكس إيجابيا على تطوير مسيرة التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوين اننا نواجه اليوم تحدياتٍ تعترض مسيرة التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون، ولذلك فنحن نجتمع طوال أيام المؤتمر كي نسلط الضوء على هذه التحديات ونبحث في سبل مواجهتها، ونتطلع نحو آفاق مستقبلٍ أفضل. ويأتي في مقدمة هذه التحديات التغييرات والتحولات المحلية والإقليمية وأثرها على التنمية الإدارية، وبناء الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، وبناء الثقة في الخدمات الحكومية.
وأكد أن المؤتمر يبحث أيضًا القضايا المتعلقة بآليات التغيير في القطاع الحكومي: كالتفكير والتخطيط الاستراتيجي، وقيادة التغيير وبناء المنظمات المبدعة، والتقنية وتحسين الأداء. كما يناقش المؤتمر قضايا الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية، ومن أهمها: الأجهزة التشريعية والرقابية وسبل تفعيلها، ودور كل من مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من المشاركة في تحسين أداء الأجهزة الحكومية. كما يتطرق المؤتمر إلى قضايا مهمة مرتبطة بأثمن ما تمتلكه مجتمعاتنا وهو رأس المال البشري ودوره في تطوير القطاع الحكومي.
واشار الشقاوي إلى أنه وبالنظر إلى أهمية التجارب والمبادرات الناجحة في مجال التنمية الإدارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فإن المؤتمر يطرح عددًا من هذه التجارب للتعرف على خصائصها والاستفادة منها.
وقال: إن مما يبعث على الاعتزاز أن المؤتمر حظي بتجاوب العديد من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين، الذين استشعروا جسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، وهو الأمر الذي يبدو جليًا في تناولهم للمنطلقات والتحديات التي يركز عليها المؤتمر. وإن الآمال معقودة على هذا المؤتمر وما سيتمخض عنه من توصيات ورؤى رصينة، نأمل أن تكون بمستوى تطلعات قادة المنطقة وشعوبها، فالتحديات كبيرة وكثيرة، وتتطلب تضافر وبذل جهودٍ بناءةٍ من أجل التغيير والتطوير الإيجابي. كما أننا نتطلع لمستقبل أفضل يتحقق فيه الخير والتنمية لدولنا ومجتمعاتنا.
وبيَّن الشقاوي أنه أقرَّ مدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية على البدء بمنح جائزة معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأفضل عمل بحثي يقدم خلال المؤتمرات التي تعقدها. وهذه الجائزة خضعت لمعايير علمية دقيقة من قبل لجنة التحكيم. ويسرني أن أعلن عن اسم الفائز لأفضل عمل بحثي قدم للمؤتمر وهو: سعادة الدكتور فهد بن محمد الفريح، عضو هيئة التدريب مدير عام المكتبات والوثائق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية.
وعلى الصعيد ذاته قال الامين العام لمجلس تعاون الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزيان إن مسيرة مجلس التعاون، برغم ما حققته من إنجازات تكاملية بارزة، تواجه الكثير من التحديات على مختلف الأصعدة، ومنها: على الصعيد الداخلي: عمليات التطوير السياسي، التحديات العرقية، إيجاد فرص العمل المناسبة (وبخاصة للشباب)، نقص الماء والغذاء، الحفاظ على مصادر الطاقة، والتخطيط للمستقبل. على الصعيد الإقليمي: التوجهات السلبية لبعض دول الجوار، عملية السلام في الشرق الأوسط، الاستراتيجيات الدولية المتعلقة بمستقبل المنطقة.
على الصعيد الدولي: الظروف البيئية، تهديدات الإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، وانتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
مشيرا الى ان رؤيتنا لمجلس التعاون فهي أن يحقق ويحافظ على (الازدهار) بالمعنى الواسع للكلمة، وتوفير الفرص الواعدة لتحقيق الطموحات الشخصية لأبناء دول المجلس، وتنفيذ البرامج التي تكفل إتاحة فرص متساوية للجميع في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والعمل، وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية فإن دول المجلس تعطي أولوية لثلاث ركائز أساسية، وهي: (الأمن) و(الإبداع) و(المرونة).
الى ذلك قال نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات المكلف ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سعيد بن عبدالله القرني إنه في ظل المتغيرات والتحولات المحلية والإقليمية، تواجه أجهزة التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون تحديات أكبر وأعقد من أي وقت مضى، لعظم طموحات القادة وارتفاع توقعات المواطنين من دور وتنوع وشمولية وجودة الخدمات المرجوة من القطاع الحكومي. لذا فقد تعاظم دور أجهزة ومؤسسات التنمية الإدارية المعنية بتحسين أداء القطاع الحكومي لتطوير قدراته التنظيمية والبشرية وتحديث أساليب العمل، وتفعيل المساءلة والشفافية، وتنمية رأس المال البشري وفق التوجهات الإدارية الحديثة ليتفق مع ما يملكه من قيم عمل ومعارف ومهارات تخصيصية مع متطلبات تحقيق التنمية الإدارية الناجحة. ولإن كان وجود رأس مال بشري معرفي فاعل مسألة ذات أهمية قصوَى لنجاح القطاع الحكومي، إلا أن إيجاد وتنمية قيادات إدارية تستبصر المستقبل وتتعامل مع المتغيرات في بيئة الأجهزة الحكومية بفاعلية لهو التحدي الحقيقي لأجهزة التنمية الإدارية في دول المجلس.