مكاتب التعقيب تمتهن “السبع صنايع" وتتجاوز صلاحيتها في تقديم الخدمات

تجاوزت شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة في الآونة الأخيرة، نطاق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب ترخيص مزاولة العمل من أجلها التعقيب في الدوائر الحكومية، لتمارس نشاطًا غير مصرح لها به مثل الاستقدام ونقل الكفالات وتسديد المخالفات والديون والترجمة دون أي سند رسمي من الجهات الحكومية، بهدف التضليل والاحتيال على أموال المواطنين مستغلة غياب الرقابة على اعمالها.
واشتكى ل»المدينة» عدد من المواطنين من سلبية بعض هذه المكاتب خاصة الواقعة داخل الأحياء السكنية مشيرين الى ان بعضها وهمية تضر الناس عندما تستحوذ على المستندات الرسمية او تسديد ديون بمقابل فوائد مالية عالية فيما تحدث عدد آخر من المواطنين عن إيجابية بعض هذه المكاتب والأعمال التي يقدمونها لا سيما المكاتب المجاورة لمكتب العمل والجوازات والدوائر الحكومية والتي تزود المراجع كليا بجميع ما يلزم قبل دخوله الجهة الحكومية بمقابل مادي معقول.
وأوضح المواطن صلاح عباس أحد مراجعي إدارة جوازات جدة قائلا: انني بصراحة لا أطمئن للتعامل مع مثل هذه المكاتب ولم يسبق لي أن سلمت أوراقي الثبوتية الرسمية لها فأنا أشعر بأنها غير آمنة وسمعت عنها الكثير من السلبيات فبعض المكاتب تكتب على لوحة المحل نقوم بسداد الديون وحين تدخل لهذا الغرض تجد أنهم يأخذون فوائد مالية بطرق ملتوية.
فيما بين المواطن أحمد المحمادي ان عددًا من هذه المكاتب انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بالأحياء وعلى الشوارع العامة كونها مشروعًا مربحًا وناجحًا إلى حد كبير يدر الربح لصاحب المكتب وتخدم الكثرين ويريح طالب الخدمة مشيرًا الى انه لم يلاحظ أي سلبيات على عمل هذه نحو التلاعب أو محاولة رفع الاسعار الأسعار أو ما إلى ذلك.
وذكر عبدالله القحطاني أنه يرى أن لهذه المكاتب العديد من الإيجابيات خاصة القريبة من الدوائر الحكومية فهي تجهز المراجع بكل ما يلزم قبيل دخوله للدائرة لأي غرض كان في حين تقوم بنصحه وربما التوسط له ببعض الأحيان وأضاف: من الممكن أن تظهر السلبيات مع التزايد المستمر عن الحد في إشارة إلى ضرورة تحديدها وتخصيص أماكن معينة لها كجعلها تقتصر أمام الدوائر الحكومية فقط وإبعادها عن الأحياء ويكون من شروط العقد أن يكون المكتب على شارع عام وظاهر وليس وسط الأزقة.
فيصل العلياني صاحب مكتب نظامي بالقرب من مكتب العمل يقول: حصلت على ترخيص من وزارة التجارة بمزاولة مهنة التعقيب وعلى سجل تجاري بفتح مكتب للخدمات العامة وبناء عليه أعمل وأقدم جميع ما يخص المواطن بالدوائر الحكومية دون الخروج عن إطار المهنة والتعدي على التصريح الممنوح لي إلا أننا نحن أصحاب مكاتب الخدمات والمعقبين نواجه بيروقراطية وعدم تجاوب كبيرين من قبل المسؤولين وقمنا بالسعي الحثيث للاجتماع بالمسؤولين ببعض القطاعات الحكومية إلا اننا قوبلنا بالرفض وعدم التجاوب أيضا علما بأننا نواجه أعدادًا كبيرة من المراجعين ونعمل جنبا إلى جنب معهم ومن المفترض تجاوبهم معنا والتعاون المستمر مشيرًا إلى أنه وزملاءه مزاولي مهنة التعقيب سيرفعون بشكواهم للجهات المسؤولة، وعن بعض من يتسلقون على المهنة ويشوهونها بالعمل خارج نطاق صلاحيتهم والتصاريح الممنوحة لهم ذكر بأنهم كثير حيث يقوم بعضهم بالعمل على جباية المال بأي مجال ومن أي مصدر تحت مسمى الخدمات في حين يسيئون للمكاتب ويشوهون عملها المرخص لافتا إلى أن بعض مكاتب الخدمات تتعدى على عمل مكاتب الاستقدام والترجمة والمكتبات العلمية والقرطاسيات وتعمل كأشاك شاملة.
أسعد باز أحد العاملين بمكتب خدمات عامة داخل أحد الأحياء وسط محافظة جدة يقول: نحن نعمل فقط وفق ما هو مصرح لنا بالتعقيب في الدوائر الحكومية وسداد المخالفات والغرامات الحكومية إلا أننا نقوم بالتعاون مع الزبائن في تحميل البحوث النصية العلمية وعمل السير الذاتية وما إلى ذلك من الخدمات الأخرى البسيطة مقابل أسعار رمزية تتراوح بين الخمسة ريالات والعشرين ريالا.
من جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة: إن وزارة التجارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن مكاتب الخدمات التي غير مسماها إلى مكاتب التعقيب على حد قوله وأضاف: الوزارة تمنح المواطن ترخيص مزاولة مهنة التعقيب بناء على ضوابط ومعايير محددة ويتم إشعاره أن مخالفتها تخضعه لعقوبات وغرامات مالية وأكثر من ذلك في حين يتم منح السجل التجاري للمواطن السعودي بضمان بنكي وإجراءات رسمية واضحة وصريحة لا تخفى على الجميع . وبعد ذلك يمكن للمواطن فتح مكتبه بمسمى مكتب خدمات عامة أو تعقيب ويكون له الصلاحية بمراجعة الدوائر الحكومية فقط وما يتعلق بها وما يزيد عن ذلك من أمور أخرى تعتبر مخالفات يعاقب عليها النظام وأشار المصدر إلى وجود لجان مراقبة تعمل على زيارة وتفتيش المكاتب والوقوف على عملها بطرق مختلفة كما أن الوزارة تتعامل مع أي شكاوى للمواطنين قد تصدر بحق أي مكتب واستبعد المصدر ما يروج عن بعض المكاتب التي تقدم خدمات تسديد الديون بفوائد أو إصلاح ذات البين لافتًا إلى أن معظمها تقوم بخدمات واضحة.