أجلت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية أمس النطق بالحكم في قضية وافد يعمل بمهنة نجار(مصري الجنسية)، بالإضافة إلى كفيله (سعودي الجنسية) متهمين بممارسة «التستر التجاري» بالتزامن مع العثور على مبلغ 5 ملايين ريال في حساب الوافد النجار إلى يوم الأحد 18 من شهر المحرم الجاري. وشهدت جلسة محاكمتهم أمس ادعاء المواطن المتهم بالتستر على الوافد أن الحساب البنكي الذي يعود للوافد هو نفسه حساب المؤسسة التي يملكها، وأنه منحه ثقته الكاملة، ومكنه من التحكم في مصانع مطابخ ألمونيوم التي أنشأها لثقته فيه.وواجهت المحكمة المتهم الأول باتهامه بمخالفة نظام مكافحة التستر بممارسة عمل غير مأذون لك في النظام.. وأجاب المتهم أنه هو من كان يدير مصنع المطابخ، وأن كفيله كان مريضًا لذلك كان يشاركه في إدارة المصنع وكيلا عن الكفيل، وأفاد بأنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله في الورشة الخاصة بتصنيع مطابخ الألمونيوم وراتبه 3500 ريال.. وذكر أنه يقوم بأعمال الاتفاقات مع العملاء وتسلم الأموال وتحويلها من وإلى حسابه، وأنه يقوم بمحاسبة العمال والموظفين والعملاء، واعترف أمام القاضي بأن المبالغ تحول إلى حسابه، وأنه يقوم بموجب فواتير سندات قبض وأن ذلك يتم بتوجيه من مديره، وهو وكيل صاحب المصنع، وأنه يقوم كذلك بتسديد الالتزامات المالية التي على المصانع، وأنه يقوم بعمل بكل ذلك من وإلى حسابه الشخصي، وأنه لا توجد حسابات بنكية لكفيله أو للمؤسسة، وأن هذا هو سبب استخدام حساباته البنكية في أعمال المؤسسة. وأجاب المواطن الكفيل أنه كان يباشر ويدير المصنع قبل مرضه، إلا أنه بعد مرضه ترك إدارة المصنع لوكيله وللعامل، وواجهه القاضي بأن كفيله لم يكن يباشر عمله أو يدير المصنع فعليًا، فلم يكن متواجدًا في المصنع، وهو ما يدل على أن الوافد هو من يدير ويمتلك المصنع.. فيما كرر الوافد نفس اقوال كفيله، نافيا التهمة المنسوبة ضده. وعلى اثر ذلك قرر اعضاء الدائرة القضائية تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأحد 18 من شهر المحرم الجاري.
