اعترف «رجل أعمال» أمام قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس (الأحد) ب«التستر» على وافد من جنسية عربية، عُثر في حسابه المصرفي على خمسة ملايين ريال. لكنه قال: «إن الحساب المصرفي الذي يعود إلى الوافد هو حساب المؤسسة التي يعمل فيها، وإنه منحه ثقته الكاملة، ومكّنه من التحكم في مصانع مطابخ ألومنيوم، أنشأها لثقته به». وأضاف أمام المحكمة أمس أنه كان يباشر ويدير المصنع قبل مرضه، إلا أنه بعد إصابته بوعكة صحية، ترك إدارة المصنع لوكيله وللعامل، ورد عليه القاضي بأن «الوافد» هو من يدير ويمتلك المصنع. وواجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي الوافد بأن وجه إليه تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر، وممارسة عمل غير مأذون له في النظام، ورد المتهم بأنه هو من كان يدير مصنع المطابخ، وأن كفيله كان مريضاً، لذلك كان يشاركه إدارة المصنع وكيلاً عنه. وأوضح أنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله في الورشة الخاصة بتصنيع مطابخ الألومنيوم، ويحصل على راتب شهري قدره 3500 ريال، مشيراً إلى أنه يقوم بالاتفاقات مع العملاء، وتسلم الأموال وتحويلها من وإلى حسابه، وأنه يقوم بمحاسبة العمال والموظفين والعملاء، معترفاً في الوقت ذاته بأن الجهات المختصة عثرت في حسابه على مبلغ خمسة ملايين ريال. وقال: «إن هذه الملايين كانت في مقابل التجارة في منجرة أخشاب وألومنيوم، تم توسيع نشاطها من ورشة إلى منجرة، ثم إلى مصنع، وأصبحت لها فروع في مدن سعودية». وأضاف: «إن المبلغ يخص كفيلي السعودي، وهو من طلب أن يودع المبلغ في حسابي، لأن هناك تعاملات مع شركات خاصة بالأخشاب، ورواتب عمالة تعمل في المصنع، وحسابات أخرى تتعلق بتوزيع المنتجات على عملاء في عدد من المناطق، إضافة إلى تسديد الالتزامات المالية على المصانع». وأوضح أنه يعمل بذلك من وإلى حسابه الشخصي، مرجعاً استخدامه لحساباته المصرفية الشخصية في إدارة أعمال المؤسسة إلى عدم وجود حسابات مصرفية لكفيله أو للمؤسسة ذاتها، فيما اكتفى «المدعي العام» بما جاء في قرار الاتهام، الأمر الذي دعا المحكمة إلى تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى نهاية الشهر الجاري.
