محاكمة كفيل تسترعلى نجار وافد وجد بحسابه 5 ملايين ريال

يحصل على 2000 ريال شهريًا مقابل السماح للوافد بالعمل فى المهنة

قررت المحكمة الإدارية بجدة تأجيل النطق في قضية عامل وافد وكفيله السعودي ومتهم ثالث إلى 4 محرم القادم على خلفية اتهامهم بجريمة «التستر التجاري» حسب للائحة الدعوى المرفوعة ضدهم.
واعترف العامل الوافد في مجال النجارة أثناء جلسة محاكمته بما تم العثور عليه في حسابه البنكي والبالغ 5 ملايين ريال زاعما أنها كانت مقابل التجارة في مجال الأخشاب حيث توسع نشاطه من ورشة إلى منجرة ثم إلى مصنع وأصبح لها فروع في عدد من المناطق نافيًا أن يكون ذلك نوعًا من التستر.
وزعم في دفوعاته أيضا أن المبلغ المذكور كان يخص كفيله وأنه طلب أن يودع في حسابه لأن هناك تعاملات مع شركات خاصة بالأخشاب ورواتب عمالة تعمل في المصنع وأخرى تقوم بتوزيع المنتجات على عملاء في عدد من المناطق. ورد عليه الادعاء العام: «إنه معترف إنه يعطي الكفيل شهريًا ألفي ريال مقابل الكفالة» ورد المتهم: إنه عندما تم إيقاف الحساب تم التمكن من فتح حساب باسم المصنع وتم إبداع المبالغ فيها». أما المتهم الثاني (كفيله السعودي) فقد تغيب عن الجلسة بحجة عارض صحي حسب إفادة المتهم الأول.وزعم المتهم الثالث وهو قريب للمتهم الثاني بأنه صاحب ورشة مماثلة وأن المتهم الثاني قريبه ويعاني من أمراض الشيخوخة ونتيجة لذلك وكل عامل النجارة أن يدير المنجرة و قام بفتح حساب باسم المنجرة التي تحولت إلى مصنع وتم إيداع جميع المبالغ التي كانت في حساب العامل المقيم في حساب المنجرة. ورد الادعاء العام: إن فتح حساب باسم المصنع أصبح لمن يديره ويملك بطاقة الصراف هو العامل المقيم والذي أقر في اعترافاته الأولى المصدقة شرعًا بأنه كان يعطي الكفيل 2000 ريال شهريًا فيما يحقق هو أرباح خيالية من المصنع الذي ليس للسعودي فيه إلا الاسم والتستر على الوافد.
وعلى ذلك قررت لمحكمة الجزائية تأجيل النظر في القضية إلى 4 محرم القادم لكي يتسنى إحضار المتهم الثاني الذي قام بالتستر على الوافد.