إعادة محاكمة بائع نظارات وافد يمتلك 13 مليون ريال

القضاة طالبوا بالتحقيق مع كفيلته لمعرفة ضلوعها في التستر

اصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس حكمًا يتضمن إعادة ملف عامل وافد، وجد في حسابه 13 مليون ريال، مرة أخرى لهيئة التحقيق والادّعاء العام للتحقيق مع كفيلته السعودية، تمهيدًا لإحالة جميع أطراف القضية للمحاكمة في حال ثبوتها تحت طائلة جريمة التستر التجاري.
وواجه أعضاء الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية قبل إصدار قرار الحكم المذكور العامل الوافد الذي أكد أنه يعمل بائعًا في محل تخصص لبيع النظارات والعدسات اللاصقة، يعود ملكيته لسيدة سعودية، زاعمًا أنه يعمل براتب شهري قدره 6 آلاف ريال، وأن جميع إيرادات المحل يستلمها أبناء كفيلته.وبرر العامل الوافد «سوري الجنسية» وجود 13 مليون ريال في حسابه، وقال إن المبلغ يعود لأرباح شركة زوجته التي تدير مشروعًا تجاريًّا في بلدهم بسوريا، والتي تمتلكها من خلال ضخها 9600 سهم، مشيرًا إلى أنه وبالاتفاق مع زوجته قررا الاحتفاظ بالمبلغ الذكور في حسابه خوفًا من أساليب النظام السوري لديهم والذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية.واختتم العامل دفوعاته بتأكيده على أنه لا يوجد تستر تجاري من كفيلته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات والعدسات، وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته بسوريا، مؤكدًا أنه لم يقم بإعطاء كفيلته السعودية أي مقابل على ذلك باستثناء علبة حلوى أحضرها لها في إحدى السنوات بعد عودته من بلاده.
وتساءل رئيس الدائرة القضائية ممثل الادّعاء العام عن عدم إدخال ملف كفيلة العامل ضمن القضية، حيث قرر بالتشاور مع بقية أعضاء الدائرة الحكم بإعادة ملف أوراق القضية مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لاستكمال ملف القضية، والتحقيق مع بقية أطراف القضية.