إعادة التحقيق مع «وافد» بحوزته 13 مليون ريال

أصدرت المحكمة الادارية في محافظة جدة أمس، حكماً يتضمن إعادة ملف وافد يحمل الجنسية السورية، عثر في حسابه البنكي على مبالغ مالية تصل ل 13 مليون ريال، مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعادة التحقيق مع مكفولته السعودية تمهيداً لإحالة أطراف القضية كافة للمحاكمة في حال ثبوتها تحت طائلة جريمة «التستر التجاري».
وواجه أعضاء الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية قبل إصدار قرار الحكم المذكور العامل الوافد والذي أكد بأنه يعمل بائعاً في محل تخصص لبيع النظارات والعدسات اللاصقة يعود ملكيته لسيدة سعودية، زاعماً أنه يعمل براتب شهري قدره ستة آلاف ريال شهري، وأن جميع إيرادات المحل يستلمها أبناء مكفولته.
وبرر العامل الوافد في دفوعاته مبلغ ال 13 مليون ريال الذي وجد بحسابه بأنه عائد لأرباح شركة زوجته التي تدير مشروعاً تجارياً في بلدهم بسورية والتي تمتلكها من خلال ضخها 9600 سهم ، مشيراً إلى أنه وبالاتفاق مع زوجته قررا الاحتفاظ بالمبلغ المذكور في حسابه خوفاً من أساليب النظام السوري لديهم والذي يستأثر بأجزاء كبيرة من مبالغ مواطنيه أثناء قيامهم بالتحويلات البنكية.
واختتم العامل دفوعاته بتأكيده أنه لايوجد «تستر تجاري» من مكفولته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات والعدسات وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح شركة زوجته بسورية، مؤكداً أنه لم يقم بإعطاء مكفولته السعودية أي مقابل على ذلك باستثناء علبة حلوى أحضرها لها في إحدى الأعوام بعد عودته من بلاده. وتساءل رئيس الدائرة القضائية من ممثل الادعاء العام عن عدم إدخال ملف مكفولة العامل ضمن القضية، إذ قرر بالتشاور مع بقية أعضاء الدائرة الحكم بإعادة ملف أوراق القضية مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ملف القضية والتحقيق مع بقية أطراف القضية قبل النطق بالحكم.