«إدارية جدة» تدين وافدًا عربيًا يحصد 400 ألف ريال شهريًا

يتستر عليه كفيله السعودي.. والبنك أوقف حسابه بعد تحويله 800 ألف ريال لبلده

أدانت المحكمة الإدارية بجدة وافدًا عربيًا وكفيله السعودي بجريمة التستر التجاري وغرمت كلا منهما مائة ألف ريال حيث اتضح تجاوز الدخل الشهري للوافد 400 ألف ريال مما استدعى إيقاف البنك لحساباته بعد تجاوز الحوالات التي قام بتحويلها لبلده إلى 800 ألف ريال فيما كان يعطى جزءًا يسيرًا من دخله لكفيله السعودى مقابل السماح له بالعمل.
وأكد الوافد العربى أثناء مثوله أمام أعضاء الدائرة القضائية: إنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله السعودي (المتهم الثاني) وإنه أخذ قرض منه بمبلغ 250 ألف ريال لاستثمارها في بطاقات سوا وشارك معهما سعودي آخر من الرياض مدعيًا أن المبالغ كانت تخص السعوديين وأن الأرصدة التي في حسابه هي بهدف التعامل عن طريق البنك مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المشروع وأن هدفه من هذه العملية هي المتاجرة والربح للجميع زاعمًا أن الأرباح التي كان يتم تحقيقها كانت ضعيفة جدًا رغم حجم التداولات التي يتم من خلالها الحصول على البطاقات وتصريفها شهريًا.
واعترف المتهم الثاني بأنه أعطى العامل 250 ألف ريال قرضًا بهدف تشغيل المبلغ في الرياض في توفير بطاقات سوا وبيعها و لم يأخذ عليه مستندات أو أوراق تثبت هذ المبلغ لأنه يثق به، مبينًا أنه لا يعلم أن هذا نوع من التستر وأن النظام يمنع ذلك.