“الشورى": 63 ألف قضية منظورة في “المظالم".. ولم ينجز سوى 60 %

أعضاء: المرأة مظلومة في التوظيف وبحاجة لمن يقيد قضاياها في “الديوان"

انتقد اعضاء مجلس الشورى اداء ديوان المظالم وبطء الاجراءات المتبعة فيه والمتعلقة بانهاء القضايا المنظورة في الديوان وذلك بشكل عاجل ما تسبب في تعطيل النظر في مصالح المواطنين. وقال الاعضاء إن عدد القضايا التي نظر فيها الديوان بلغت 63,502 الف دعوى في الديوان وبزيادة (4464 دعوى لم ينجز منها سوى 60% وهذا يعتبر مؤشرًا «غير جيد».
بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة حيث تساءل عدد من الأعضاء عن سبب عدم توفير مباني لمقرات الديوان في مختلف المناطق، ورأوا أهمية إعداد خطة لتوفير المباني. وطالب الأعضاء ديوان المظالم بأن يبحث ما هي الأسباب التي أدت الي التأخر في البت في القضايا والعمل على إصلاح تلك المشكلات وتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعطل مصلحة المجتمع وذلك في اسرع وقت ممكن.
وأشار عدد من الأعضاء إلى وجود نسبة عالية من الوظائف الشاغرة بالديوان وطالبوا بضرورة توفير الكادر البشري سواءً على صعيد القضاة أو الكادر الإداري المساند لضمان سرعة إنجاز القضايا والانتهاء منها، مع ضرورة تفعيل الأقسام النسائية وتوظيفها ضمن الكادر البشري في ديوان المظالم وزيادة أعدادهن.
وأقترح أحد الأعضاء إيجاد جهاز حكومي موحد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات التي يحددها الديوان، وكذلك ضمان تقديم مرافعات قانونية بشكل أكثر احترافية ومهنية، وتتفرغ الجهات الحكومية التنفيذية لأداء أعمالها. وقالت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية إن ما ورد في تقرير ديوان المظالم من مبررات وأسباب عن تأخر البت في القضايا وانخفاض نسبة الإنجاز غير كاف, مؤكدة أن الأمر يتطلب اتخاذ اجراءات اخرى اكثر فاعلية. وقد قدمت اللجنة توصية بهذا الخصوص نصت على أولًا قيام ديوان المظالم العمل على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان.
كما اكدت اللجنة في تقريرها انها لاحظت قيام الديوان عدم تضمين تقاريره السابقة بيانا يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة, حيث ان لذلك اهميته البالغة للجنة والمجلس ليكونوا على إطلاع ومعرفة بما تحقق من قرارات فعلية وقد تقدمت اللجنة بتوصية تؤكد فيها على قرار مجلس الشورى رقم 67/33 وتاريخ 1/7/1431ه في الفقرة ثانيًا ونصها على الديوان تضمين تقاريره القادمة بيانًا يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشوري السابقة.
وقال العضو الدكتور حاتم المرزوقي إن اللجنة يجب عليها أن توضح ما هو المنجز من القضايا والقضايا التي لم تنجز، كما أن التقرير يشير إلى عدم حضور الجهات الحكومية خلال المرافعات، لافتًا إلى ضرورة إيجاد جهاز يعنى بالقضايا المرفوعة ضد جهات حكومية.
وقال العضو عبدالملك الخيال إن المرأة مظلومة في التوظيف في الوظائف الحكومية، وأن المرأة بحاجة إلى من يقيد قضاياها في ديوان المظالم لذلك لا بد من توظيف النساء لهذا الهدف.
وأضاف العضو الدكتور مازن بليلة أن التقرير لم يشر إلى المدة التي تستمر فيها القضايا داخل الديوان، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان عن القضايا ذات الشأن العام بهدف الشفافية وكذلك على الديوان التحول إلى التعاملات الالكترونية في عمله.
من جهته علَّق مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد حول التوصيات التي تخرج من المجلس بصيغة أن التأكيد على قرار سابق فهي تأتي من أهمية هذه التوصية وقد يصل التأكيد لأكثر من مرة، وبيَّن أن علاقة المجلس بتقارير الجهات الحكومية تنتهي بمجرد رفعها إلى المقام السامي.
وضع خريجي المعاهد الصحية
من جهته أقر مجلس الشورى يوم أمس الأحد توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة والتي تنص على القطاعات الصحية المختلفة التعاون مع الهيئة في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أي مشكلات مشابهة مستقبلًا.
توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهي أولًا التأكيد على توصية مجلس الشورى السابقة لعام 27-28 ه التي تنص بأن على هيئة التخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء والتصور التفصيلي للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ثانيًا دعم الهيئة ماليًا لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسية، ثالثًا، رابعًا على الهيئة زيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، خامسًا على الهيئة استكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك.
كما أسقط مجلس الشورى يوم أمس الأحد توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم تدعو إلى تحديد جدول زمني محدد لتوفير خدمات الصرف الصحي في كل مدن المملكة، وذلك خلال التصويت على تقرير وزارة المياه والكهرباء.
حيث حصلت التوصية على 64 صوتًا مؤيدًا لمناقشتها و47 صوتًا معارضًا لمناقشتها وبعد مناقشتها رد رئيس لجنة الإسكان والمياه والمرافق المهندس محمد النقادي والذي قال إن هذه التوصية متحققة من خلال الخطة الخمسية التنموية التاسعة حيث توجد جداول زمنية لمشروعات الصرف الصحي وشبكات المياه، وقد أيدها عدد من الأعضاء والذين قالوا إن هذه التوصية تهدف إلى وضع جدول زمني لمشروعات الصرف الصحي ومعاقبة كل مقاول أو شركة تتأخر في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد لها كما أن التوصية تؤكد التزام الشركات في تقديم خدمة ذات جودة ونوعية عالية من الخدمات، فيما عارضها عدد من الأعضاء الذين أكدوا أن هذه التوصية لا يجب أن تصدر من مجلس الشورى وأن هذه التوصية تدخل في صميم عمل وزارة المياه والكهرباء. وخلال التصويت على نجاح التوصية أو سقوطها لم تحز إلا على 58 صوتًا مؤيدًا وعارضها 49 صوتًا.
تقرير لجنة الإسكان
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير وزارة المياه والكهرباء وهي أولًا إرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، ثانيًا على وزارة المياه والكهرباء استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، ثالثًا التأكيد على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 204 القاضي بالموافقة على تعديل المادتين الخامسة والسادسة من نظام الكهرباء والتي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم 3 تنص على أن يكون الإنتاج المزدوج إلزاميًا في مشروعات تحلية المياه المالحة ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على المياه أو الكهرباء وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه، رابعًا تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وقال رئيس لجنة الاسكان والخدمات العامة المهندس محمد النقادي: إن اللجنة سوف تدرس توصية سوف تطرح على المجلس بشأن توجيه دعم كبير من قبل الدولة للمواطنين في مجال الكهرباء والتي تتعلق بالتعرف والتسعيرة الخاصة بالكهرباء, مبررًا بأنه هناك دعم يحظى به قطاع الكهرباء من قبل الدولة بحيث ينعكس هذا الدعم على تسعيرة الكهرباء.