“مكافحة المخدرات".. جهود الدولة تدعمها خبرة ورؤية محمد بن نايف

لا شك أن الدور الذي تقوم به المملكة في مكافحة المخدرات دور كبير وهام، وهو دور ناجح بكل المقاييس، سواء على صعيد التشريعات والقوانين والأنظمة التي تكافح هذا الوباء المدمر لصحة المجتمع أو على صعيد الضبطيات الناجحة التي تقوم بها وزارة الداخلية باستمرار أو على صعيد تقديم الحلول الوقائية وتوفير العلاجات اللازمة.
ولا يمكن أن نغفل جهود الدولة الكبيرة والمستمرة في مكافحة المخدرات دون الإشارة إلى الدور المهم الذي قام به سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في هذا الخصوص، فقد كان سموه عضوًا باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات منذ إعادة تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 في 6/7/1427ه، وقام بعشرات الزيارات لدول ومناطق كثيرة في العالم لمهام أمنية تتعلق بمكافحة المخدرات إلى جانب المهام الأمنية الأخرى وقاد مفاوضات ناجحة مع مسؤولين دوليين في هذا المجال، كما قاد أكبر عملية تطوير لهياكل ومهام القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية المرتبطة بسموه وفق أحدث الأسس العصرية بتوظيف التقنية والدراسات العلمية وشمل التطوير القطاعات الأمنية الحيوية ومنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
التشريعات السعودية
وقد جاءت مختلف الأنظمة والتشريعات السعودية كعادتها تبحث عما فيه مصلحة المواطن والمجتمع على حد سواء وهكذا كان نظام مكافحة المخدرات والتي تمثل أحد أهم أعداء الشعوب الحديثة صحيًا ونفسيًا وأمنيًا ليكون أحد خطوط الدفاع المتينة ضد هذا الوباء الخطير، يتكون النظام من 74 مادة بعد نقاش ساخن تناول العقوبات التي يفرضها هذا النظام. ونص النظام في مادته السابعة والثلاثين على القتل تعزيرًا لمن هرَّب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ومن تلقى مواد مخدرة من مهرب ومن جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو أنتج أو استخرج أو زرع موادًا مخدرة بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
وأشار النظام إلى انه يجوز لأسباب تقدرها المحكمة النزول عن عقوبة القتل الى عقوبة السجن التي لا تقل عن 15 سنة وبالجلد الذي لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال.
وعلى صعيد الضبطيات، تقوم القوات الأمنية بالعديد من العمليات لمكافحة المخدرات ودرء أخطارها المدمرة، ومن الجهود التي تقوم بها إحباط محاولات تهريب المخدرات، وضبط الأقراص والمواد المخدرة مثل الكبتاجون والحشيش والهيروين وغيرها، والقبض على المروجين للمخدرات في مختلف مناطق المملكة في كفاءة وسرعة. ففى العام الماضي 2011 تم ضبط أكثر من (20) طن حشيش وأكثر من (67) مليون حبة كبتاجون و111 كجم هيروين وأكثر من 13796 كيلو من الكوكايين. كما تم ضبط (43) ألف متهم بقضايا مخدرات وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات: 18 مليار ريال وبينت الدراسات ان 42 % من نزلاء السجون هم من أصحاب قضايا المخدرات وان 20% من نزلائها في قضايا لها علاقة بالمخدرات.
وكجزء من الرؤية المتكاملة للدولة في شأن مكافحة المخدرات، تشهد مناطق المملكة المختلفة مثل الرياض وجدة والدمام في الفترات الأخيرة افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج حالات الإدمان، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز التأهيل النفسي لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات وهذا جانب مهم يعتني بالصحة النفسية، كما تم تأسيس لجنة مستقلة بمسمى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات فضلا عن اقامة ندوات وحملات مستمرة بكافة المناطق للتوعية بأضرار المخدرات.