واشنطن تدعم عملاً عسكريًّا إفريقيًّا في مالي ب “شروط"

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارًا يحث دول غرب إفريقيا على توضيح خططها الخاصة بتدخل عسكري لاستعادة شمال مالي من المتطرفين. كما دعا القرار الذي صاغته فرنسا، بالتوازي الحكومة المالية والمتمردين الطوارق الى «البدء بأسرع ما يمكن في مسار تفاوض ذي مصداقية». وقال سفير غواتيمالا غيرت روزنتال الذي ترأس بلاده مجلس الأمن في شهر اكتوبر : «إن هذا القرار خطوة اولى، كما آمل، باتجاه شيء أقوى» أي الإذن الرسمي من الأمم المتحدة بتدخل عسكري كما تطلب باماكو». وأضاف: «إن المجلس لديه شعور بأن الوضع في شمال مالي خطر ويستدعي تحركًا سريعًا (..) لكن العملية بالغة التعقيد». ويكلف القرار الأمين العام للامم المتحدة بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا والاتحاد الافريقي من اجل تقديم «توصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ» في غضون 45 يومًا بهدف تنفيذ تدخل عسكري. ويتعلق الأمر بالخصوص بوضع «تصور للعمليات» والقوات وتقييم للكلفة. ولإعداد ذلك ستقدم الأمم المتحدة خبراء. وسيحتاج الامر الى خطوة ثانية في أفضل الحالات مع نهاية العام وعبر قرار دولي ثان ليسمح مجلس الامن الدولي بتفويض لنشر هذه القوة التي تحتاج بأي حال الى عدة اشهر لتشكيلها. وسيتطلب الامر في البدء اعادة تاهيل جيش مالي الذي تأثر بانقلاب عسكري وبهزيمة أمام متمردي الشمال.
وأعلن مجلس الأمن «استعداده للاستجابة لطلب السلطات» المالية حال حصوله على المعطيات الاستخبارية المطلوبة. وفي الأثناء فإنه يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الاوروبي إلى البدء في تدريب جيش مالي وتجهيزه وإلى «دعم التصدي للمجموعات الإرهابية». ويعتزم الاتحاد الاوروبي أن يرسل على وجه السرعة 150 مدربًا عسكريًا وسيبحث الأمر الاثنين وزراء خارجيته. وقال دبلوماسي: «إن الأمر يتعلق حتى الآن ب»الابقاء على هذه الاندفاعة وتعبئة المجتمع الدولي». وأضاف دبلوماسي آخر «مبدئيًا الأمر سيتطلب سنة». وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة أثناء زيارة لدكار: «إن المجتمع الدولي كله سيكون إلى جانب الماليين».
واعتبر هولاند أن قرار مجلس الامن «ينطوي على بعدين سياسي وعسكري» مشددًا على ًن «أحدهما لا يستقيم من دون اللآخر». إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية وخبراء ان الولايات المتحدة تدعم تدخلا عسكريا محتملا لدول غرب افريقيا في مالي من اجل طرد المسلحين مثل تنظيم القاعدة لكن بشروط وبعد إحلال الديموقراطية في باماكو. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الأزمة في مالي ستحل «بمعالجة شاملة» على عدة جبهات.
وتحدثت خصوصًا عن «إعادة سلطة الدولة المالية على كل الأراضي ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشركاؤه». وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، طالب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون إفريقيا جوني كارسن «بعودة حكومة منتخبة بطريقة ديموقراطية» قبل إبريل 2013 في مالي وتسوية «مصير الطوارق والأزمة الإنسانية». وأما «مسألة الإرهاب في الشمال» فسيكون لها «حل عسكري»، على حد قول هذا الدبلوماسي الرفيع.