دعم أميركي مشروط لتدخّل أفريقي في مالي

بعد ساعات على إصدار مجلس الأمن قراراً يمهّد لنشر قوة دولية في شمال مالي الخاضع منذ نيسان (أبريل) الماضي لسيطرة إسلاميين متطرفين، أكدت واشنطن أنها تدعم تدخلاً عسكرياً لدول غرب أفريقيا في مالي، ولكن بشروط وبعد إرساء الديموقراطية في باماكو. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أكد في دكار أن «المجتمع الدولي سيقف إلى جانب الماليين».
وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بأن «الأزمة في مالي ستعالج على محاور عدة، بينها إعادة سلطة الدولة على الأراضي كلها، ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وشركاؤه في بلاد المغرب الإسلامي».
وطالب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا جوني كارسن «بعودة حكومة منتخبة بطريقة ديموقراطية» قبل نيسان المقبل وتسوية «مصير الطوارق والأزمة الإنسانية».
أما «مسألة الإرهاب في الشمال» فسيكون لها «حلّ عسكري»، على حد قول هذا الديبلوماسي البارز.
وأمهل مجلس الأمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي 45 يوماً لتحديد طرق تدخّل عسكري في شمال مالي، ودعا الحكومة المالية والمتمردين الطوارق إلى التفاوض حول حلّ سياسي.
وكانت باماكو طلبت من الأمم المتحدة تفويضاً لإنشاء «قوة عسكرية دولية» مع نشر قوات من غرب أفريقيا للمساعدة على استعادة الشمال. وسيعطي مجلس الأمن ضوءاً أخضر ثانياً في قرار ثانٍ لن يتم تبنيه قبل نهاية السنة على أقرب تقدير. وفي مؤشر على قلق واشنطن، كررت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أول من أمس أن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومجموعات إرهابية أخرى تحاول توسيع سيطرتها من معقلها في شمال مالي».
وأكد كارسن أن طرد هؤلاء المتطرفين المسلحين يمر عبر «عملية عسكرية يقودها أفارقة، مجموعة غرب أفريقيا، لكن يجب الإعداد لها وتنظيمها وتمويلها جيداً»، من دون أن يكشف «طبيعة المساهمة» التي قد تقدمها بلاده. لكن، يعتقد خبراء أنها ستكون «تدخلاً عسكرياً أميركياً مباشراً».
على صعيد آخر، عثرت قوات الأمن الجزائرية على مخبأ للسلاح المهرب من ليبيا في منطقة حدودية مع مالي.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن مصدر أمني أن العملية تمت في منطقة جبلية وعرة تسمى ثان ميؤراث، تضم مغاور وكهوفاً يستغلها مهربو السلاح في نشاطهم.
وصادرت قوات الأمن أسلحة متطورة وثقيلة يعتقد أنه تم الاستيلاء عليها من مخازن السلاح الليبية قبل سقوط نظام معمر القذافي. كما اعتقل حارس المغارة المالي.
وتأتي العملية بعد التحقيق مع أحد أكبر تجار السلاح الذي يتعامل مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» والذي تم الإيقاع به قبل أيام في منطقة حدودية مع مالي تابعة لولاية تمنراست الجزائرية، ويدعى ولد علي القندراوي.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد شنت هجوماً في الشمال في كانون الثاني (يناير) الماضي. وقد تحالفت مع الإسلاميين قبل أن تستبعد.