دعت الولاياتالمتحدة السلطات في مالي إلى قبول عروض من دول أفريقية بإرسال قوة عسكرية لإرساء الاستقرار في البلاد والمساعدة في استعادة الشمال الصحرواي الذي يسيطر عليه متشددون مرتبطون بتنظيم «القاعدة». وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) منذ شهور، لإرسال قوة تضم 3000 جندي لإرساء الاستقرار في مالي، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على تأييد الأممالمتحدة وقوبلت بمعارضة من سياسيين وعسكريين في باماكو. ويحجم مجلس الأمن عن دعم التدخل العسكري من دون وجود خطة أوضح في شأن هذه القوة، وذلك بالتزامن مع تردد القيادة العسكرية في الموافقة على خيار إرسال قوات أجنبية بعد الانتقادات الإقليمية للانقلاب الذي نفذه الجيش في آذار (مارس) الماضي. وأوضح جوني كارسون وكيل وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية خلال زيارة لباماكو: «ينبغي أن تقبل مالي القوة، سواء كانت من الجنود أو الشرطة أو الدرك (...) التي عرضت أكواس إرسالها». ويضيف: «ينبغي قبولها هذا العرض لأنها شاركت في عمليات مشابهة في بلدان أخرى». ودعا كارسون الجيش للبقاء بعيداً من السياسة، مشدداً على ضرورة اتفاق السياسيين في باماكو على حكومة توافقية تشكّل نهاية تموز (يوليو) الجاري، وفق ما دعا إليه زعماء في المنطقة. وطلب الجيش المالي تزويده بالسلاح والتمويل، وعارض فكرة إرسال الجنود المطروحة من ايكواس التي فرضت عقوبات على مالي بعد الانقلاب. وأكمل فريق خبراء مشترك من ايكواس والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة للتو مهمة لمحاولة تحسين العلاقات وتقويم وضع الجيش الذي تفوق المتمردون عليه بعدما دعموا ترسانتهم بأسلحة مهربة من ليبيا. وكان مسلحون محليون ومتشددون أجانب تغلّبوا على الانفصاليين الطوارق، وسيطروا على المناطق الشمالية الثلاث الرئيسة في البلاد، ما اثار مخاوف من تحول المنطقة إلى ملاذ للإرهابيين. وتسبب المجلس العسكري في مالي بتأخير إحراز تقدّم في التعامل مع قضية الشمال. وهو استولى على السلطة في انقلاب ثم تنحى جانباً في نيسان (أبريل) الماضي مواصلاً التدخل في الشؤون السياسية. وتعتبر فرنسا أن التدخّل العسكري ممكن، في حين دعت النيجر إلى تحرك سريع. لكن مجلس الأمن في المقابل، لم يؤيد مجلس الأمن، بينما يشجع الاتحاد الافريقي على الحوار. وتحذّر المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، وهي مؤسسة بحثية، الدول من الخوض في وضع معقد.
