طيف «ساحلستان» في مالي

في الأسابيع الماضية، صارت مساحة ثلثي شمال مالي، وهي منطقة جبلية صحراوية واقعة في قبضة شبكة مقاتلين إسلامويين متطرفين، بؤرة خطيرة قد تتفشى عدوى مشكلاتها في دول الجوار. وتكثر المقارنات الضعيفة الصلة بالواقع، فيطلق على هذه المنطقة اسم «أفغانستان غرب- أفريقيا» أو توصف حوادثها ب «صوملة الساحل». وعلى رغم بروز البؤرة هذه ملاذاً لتجارة السلاح والكوكايين، تتردد دول الجوار الإقليمي والقوى الدولية، والفرنسية والأميركية على وجه الخصوص، في التدخل.
ومضى ثلاثة أشهر على تلويح «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» بتدخل عسكري لإرساء الاستقرار السياسي في باماكو، التي شهدت في 22 آذار (مارس) الماضي انقلاباً فاشلاً تذررت إثره وحدة البلاد على وقع هجمات طوارق «الحركة الوطنية لتحرير أزاواد». واستغلت «قاعدة بلاد المغرب الإسلامي» وحركة «توحيد الجهاد في أفريقيا الغربية»، و «حركة أنصار الدين»، الاضطرابات هذه لبسط هيمنتها. والرد الإقليمي الأفريقي إلى اليوم كلامي ولفظي. ولا يغفل رئيس النيجير، محمدو يوسوفو، مخاطر تفشي الاضطرابات المالية إلى بلاده، وهو يدعو إلى توسل القوة في التصدي للإسلامويين المتطرفين، شأن رئيس بينين توماس بوني يايي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس نيجيريا وموريتانيا وغينيا والسينغال.
وعلى خلاف الدول هذه، يغلب رئيس بوركينا فاسو، بليز كامباوريه، وهو وسيط في الأزمة، كفة التفاوض، ويقترح صيغة حل مبهم. ويتعاطف بليز مع الانقلابيين الماليين، ويقترح «خطة شاملة للخروج من الأزمة» قوامها التوافق. ويراهن على إقناع «أنصار الدين»، وهي ميليشيا أسسها قائد بارز من قادة الانفصاليين الطوارق يميل إلى السلفية والتشدد، بالانفصال عن «قاعدة بلاد المغربي الإسلامي».
وموقف الجزائر، وهي لاعب وازن في المنطقة نصب نفسه قوة بارزة في مكافحة الإرهاب، إزاء حوادث مالي هو أقرب إلى التردد. فهي تتذرع بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى لتسويغ وقوفها موقف المتفرج. ويرجح أن حاديها إلى الامتناع عن التدخل هو احتساب مصير ديبلوماسييها السبعة المختطفين في مطلع نيسان (أبريل) المنصرم في موجاو. ولا شك في أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وجنرالاته- وهم يرفضون نشوء إمارة إسلامية على حدودهم الشرقية- سيدعمون لوجستياً قوات «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، إذا شنت حملة عسكرية شمال مالي. ولكن العاصمة الجزائرية ترفض التدخل الغربي، والتدخل الفرنسي على وجه التحديد. وواشنطن وباريس تؤيدان الحملة العسكرية على إسلامويي مالي، وعازمتان على مدها بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية، وتوفير غطاء جوي لها. لكنهما تستبعدان إرسال قوات برية للمساهمة في الحملة. فباريس يشغلها مصير 6 رهائن فرنسيين في قبضة «القاعدة في المغرب الإسلامي».
وينتظر الاتحاد الأفريقي مصادقة مجلس الأمن على الحملة العسكرية. ولكن مثل هذه المصادقة لا وزن لها في ميزان المخاطر. ومرور الوقت يصب في مصلحة الإسلامويين. وفي جعبة هؤلاء ترسانة سلاح عظيمة وكبيرة يرفدها رفداً متواصلاً متطوعون إسلامويون من حركة «بوكو حرام» النيجيرية وحركة الشباب الصومالية نزولاً على توجيهات مرشد باكستاني أو أفغاني.
والخلافات تقوض سلطة أسياد شمال مالي. وعلى سبيل المثل، أخفق الاندماج بين «أنصار الدين»، وهي ترمي إلى فرض صيغة متطرفة من الشريعة الإسلامية، وبين «الحركة الوطنية لتحرير أزاواد»- وأولوية الحركة هذه، على رغم انقساماتها الداخلية، هي الاستقلال. وثمة أمل في نشوء حلف أفريقي – طوارقي للتصدي للمتطرفين الإسلامويين. 
* مراسل، عن «لكسبريس» الفرنسية، 27/6/2012، إعداد منال نحاس