وزير العدل: إغلاق جميع الثغرات في نظام التنفيذ.. ودراسة زيادة أعداد القضاة

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى استيفاء جميع المتطلبات واغلاق كافة الثغرات العالقة في نظام التنفيذ واعدا بنقل الحاجة الى زيادة قضاة التنفيذ الى المجلس الاعلى للقضاء. جاء ذلك خلال اللقاء الأول لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ امس والذي عقد بمدينة الرياض بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم وقضاة التنفيذ وعدد من المحامين والمختصين بالشأن العدلي.
واعتبر وزير العدل هذا اللقاء من مهمات أجندة الوزارة في تطوير قضاء التنفيذ على ضوء صدور نظامه الجديد ولائحته التي تعمل عليها الوزارة، وأكد أن مرحلة التنفيذ هي أهم مراحل دورة القضية، مشيرًا إلى أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاوله في التنفيذ، وأشار الوزير إلى أن نظام التنفيذ شامل وقد استوفى عموم المتطلبات وأغلق كافة الثغرات العالقة، وقال: «نحن بحاجة لمثل هذه الملتقيات لدعم مسؤولية الوزارة في شأن التنفيذ، ولإسنادها في مسيرة التطوير على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، ووعد الوزير بنقل الحاجة لزيادة قضاة التنفيذ للمجلس الأعلى للقضاء».
ويناقش لقاء قضاة التنفيذ العديد من المحاور المختصة بمهام وكالة الحجز والتنفيذ ضمن عدد من الجلسات تتناول العلاقة بين القضاة ووكالة شؤون الحجز والتنفيذ ومتطلبات واحتياجات قاضي التنفيذ وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتعلق بأعمال التنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق فيما بين قضاة التنفيذ وآلية توحيد العمل وإجراءات التنفيذ في جميع دوائر التنفيذ ونظام التنفيذ الآلي. ويأتي هذا اللقاء الذي يعقد لمدة يومين تذليلًا لكافة العوائق التي تقف أمام مهام وكالة الحجز والتنفيذ المناطة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم وللإطلاع على جميع متطلبات هذه الدوائر واحتياجات قضاتها.
يذكر أن وكالة الحجز والتنفيذ تعمل على تطوير وتحسن بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بكافة التجهيزات المادية والبشرية والتقنية وتبسيط وحوسبة كافة إجراءاتها، كما تعمل على توفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، كما أنها تسعى إلى تحويل إجراءات الدوائر القضائية للحجز والتنفيذ إلى إجراءات آلية وربطها آليًا بين المحاكم وكتابات العدل وبينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة.