وزير العدل يرعى اللقاء الأول لقضاة التنفيذ

رعى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في الرياض اليوم اللقاء الأول لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم وقضاة التنفيذ وعدد من المحامين والمختصين بالشأن العدلي.
ويهدف اللقاء الذي يستمر ليومين تذليل جميع العوائق التي تقف أمام مهام وكالة الحجز والتنفيذ المناطة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم وللإطلاع على جميع متطلبات هذه الدوائر واحتياجات قضاتها .
وعد معاليه خلال اللقاء , اللقاء من مهمات أجندة الوزارة في تطوير قضاء التنفيذ على ضوء صدور نظامه الجديد ولائحته التي تعمل عليها الوزارة.
وأكد معاليه أن مرحلة التنفيذ هي أهم مراحل دورة القضية، مشيراً إلى أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاوله في التنفيذ، مفيدا أن نظام التنفيذ شامل وقد استوفى عموم المتطلبات وأغلق جميع الثغرات العالقة .
وقال معالي وزير العدل :" نحن بحاجة لمثل هذه الملتقيات لدعم مسؤولية الوزارة في شأن التنفيذ، ولإسنادها في مسيرة التطوير على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء "، واعدا بنقل الحاجة لزيادة قضاة التنفيذ للمجلس الأعلى للقضاء.
وناقش اللقاء العديد من المحاور المختصة بمهام وكالة الحجز والتنفيذ ضمن عدد من الجلسات تتناول العلاقة بين القضاة ووكالة شؤون الحجز والتنفيذ ومتطلبات واحتياجات قاضي التنفيذ وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتعلق بأعمال التنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق فيما بين قضاة التنفيذ وآلية توحيد العمل وإجراءات التنفيذ في جميع دوائر التنفيذ ونظام التنفيذ الآلي.
مما يذكر أن وكالة الحجز والتنفيذ تعمل على تطوير وتحسن بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بجميع التجهيزات المادية والبشرية والتقنية وتبسيط وحوسبة جميع إجراءاتها ، كما تعمل على توفير المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ، كما أنها تسعى إلى تحويل إجراءات الدوائر القضائية للحجز والتنفيذ إلى إجراءات آلية وربطها آلياً بين المحاكم وكتابات العدل وبينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة .
// انتهى //