«العدل» ترفع مستوى الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ إلى «وكالة»

رفعت وزارة العدل مستوى الوكالة المساعدة لشؤون الحجز والتنفيذ إلى مستوى الوكالة. واستندت الوزارة في قرارها إلى معطيات الفترة الماضية فيما يخص أعمال دوائر الحجز والتنفيذ وتزايد أعدادها وتعيين عدد من قضاة التنفيذ بها. وبينت الوزارة أن عمل الحجز والتنفيذ يأتي ضمن أولويات العمل القضائي مؤكدة بأن رؤية دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة هي تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية في وقت قياسي.
وذكرت أنه تم مؤخراً اعتماد إنشاء تسع دوائر للحجز والتنفيذ في عدد من المحاكم العامة في الطائف وبيشة وخميس مشيط وجازان والباحة ونجران وعرعر وسكاكا والقطيف، إضافة إلى دوائر الحجز والتنفيذ التي تعمل سابقاً في المحاكم العامة في الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر والأحساء والقصيم وأبها وحائل والخرج. وبينت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الهدف الأساسي لعملها هو دراسة وتطوير وتحسين بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بجميع التجهيزات المادية والبشرية وإصدار التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص فيما يخص أعمالها، وتبسيط وحوسبة إجراءاتها، وتوفير جميع المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية. وتشرف الوكالة على ثلاث إدارات هي الإدارة العامة للحجز والتنفيذ والإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول.