العدل : التنسيق مع جهات حكومية ودولية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية

11 دائرة حجز وتنفيذ ضمن المحاكم العامة

أكدت وزارة العدل ممثلة في الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ بأن رؤيتها لعمل دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم العامة هي تنفيذ الأحكام في وقت قياسي. وأوضح تقرير صادر عن الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الهدف الأساسي لعملها هو دراسة وتطوير وتحسين بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بكافة التجهيزات المادية والبشرية وإصدار التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص فيما يخص أعمالها وتبسيط وحوسبة إجراءاتها وتوفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المختصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
وبين التقرير أن الوكالة المساعدة لشؤون الحجز والتنفيذ بوزارة العدل تشرف على ثلاث إدارات وهي: الإدارة العامة للحجز والتنفيذ والإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول مؤكدة على إعداد هيكل تنظيمي يتناسب مع مهام أعمالها بما يواكب إشرافها على أقسام ودوائر الحجز والتنفيذ بالمحاكم العامة
وأكمل التقرير أن أهم الاتجاهات لوكالة الحجز والتنفيذ التي تسعى إليها هو تحويل إجراءات الدوائر القضائية للحجز والتنفيذ إلى إجراءات آلية وربطها آلياً بين المحاكم وكتابات العدل وبينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر عدد من قضاة التنفيذ يعملون في إحدى عشر دائرة حجز وتنفيذ ضمن عدد من المحاكم العامة وذلك في الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر والأحساء والقصيم وأبها وحائل والخرج.