عقب رعايته اللقاء الأول لقضاء التنفيذ

وزير العدل يعد بنقل الحاجة لزيادة قضاة التنفيذ للمجلس الأعلى للقضاء

رعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اللقاء الأول لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ أمس السبت والذي عقد بمدينة الرياض بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم وقضاة التنفيذ وعدد من المحامين والمختصين بالشأن العدلي.
واعتبر وزير العدل هذا اللقاء من مهمات أجندة الوزارة في تطوير قضاء التنفيذ على ضوء صدور نظامه الجديد ولائحته التي تعمل عليها الوزارة، وأكد أن مرحلة التنفيذ هي أهم مراحل دورة القضية، مشيراً إلى أن التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاوله في التنفيذ، وأشار الوزير إلى أن نظام التنفيذ شامل وقد استوفى عموم المتطلبات وأغلق كافة الثغرات العالقة، وقال: نحن بحاجة لمثل هذه الملتقيات لدعم مسؤولية الوزارة في شأن التنفيذ، ولإسنادها في مسيرة التطوير على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، هذا ويناقش لقاء قضاة التنفيذ العديد من المحاور المختصة بمهام وكالة الحجز والتنفيذ ضمن عدد من الجلسات تتناول العلاقة بين القضاة ووكالة شؤون الحجز والتنفيذ ومتطلبات واحتياجات قاضي التنفيذ وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتعلق بأعمال التنفيذ في المحاكم العامة والتنسيق فيما بين قضاة التنفيذ وآلية توحيد العمل وإجراءات التنفيذ في جميع دوائر التنفيذ ونظام التنفيذ الآلي. ويأتي هذا اللقاء الذي يعقد لمدة يومين تذليلاً لكافة العوائق التي تقف أمام مهام وكالة الحجز والتنفيذ المناطة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم وللاطلاع على جميع متطلبات هذه الدوائر واحتياجات قضاتها.