“الإخوان" ضد النائب العام .. و“الثوار" يحاسبون “مرسي"

فجرت تبرئة المتهمين بقتل الثوار فيما عرف إعلاميًا «بموقعة الجمل» موجة غضب عمت معظم الميادين المصرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات أمس الجمعة، فيما زاد قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام بهدف امتصاص غضب المصريين وأهالي الشهداء الاحتقان السياسي، ودفع بواجهة حتمية بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، واحتشد الآلاف بميدان التحرير بوسط القاهرة في مليونية «جمعة الحساب» التي دعت إليها عشرات القوى السياسية والأحزاب المدنية، بدأت عقب صلاة الجمعة بخمس مسيرات من أماكن مختلفة لميدان التحرير في توقيت واحد، حيث انطلقت المسيرة الأولى من مسجد السيدة زينب بحي السيدة زينب بالقاهرة، بالإضافة إلى مسيرتين من مسجدي النور بالعباسية، ومنطقة دوران شبرا، والتقت المسيرات الثلاث في منتصف الطريق بشارع رمسيس إلى التحرير، وانطلقت مسيرتان من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة ومسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بالجيزة.
ووقعت اشتباكات متفرقة بين مؤيدي التيار الإسلامي والمتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير ثم امتدت إلى شارع محمد محمود حيث جرى استخدام العصى والحجارة مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وسيطر على المنصة الرئيسة عدد من المتظاهرين مرددين «حرية - عدالة ..مرسي وراه رجاله».
المناوشات بدأت بين الجانبين بعد أن هتف بعض المتظاهرين «ثوار أحرار هنكمل المشوار» .. «يسقط يسقط حكم المرشد» قابلتها هتافات مضادة من مؤيدي التيار الإسلامي مما أسفر عن تحطيم المنصة الرئيسة بالكامل وتمزيق اللافتات التي تعلوها.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وبعض صور الشهداء، مرددين هتافات منها «يانموت زيهم يا نجيب حقهم، عيش حرية عدالة اجتماعية، يسقط يسقط حكم المرشد».
وكان عشرات المواطنين قد توافدوا منذ صباح أمس الجمعة للمشاركة فى فاعليات مليونية «كشف الحساب» بميدان التحرير والتى دعت إليها عدد من القوى والحركات السياسية وذلك للمطالبة بإعادة محاكمة قتلة الثوار فيما يعرف إعلاميا ب «موقعة الجمل»، في أعقاب الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين. وعاد الباعة الجائلون مرة أخرى لميدان التحرير لممارسة أنشطتهم في أعقاب الحملة التي نظمتها أجهزة محافظة القاهرة على مدار الأيام الماضية لإعادة الانضباط لشوارع وميادين القاهرة لإزالة جميع الإشغالات وضبط الخارجين عن القانون. وانتشرت سيارات الإسعاف على مداخل ميدان التحرير تحسبًا لأية أحداث طارئة في التظاهرات وسط غياب تمركزها عن ساحة أرض الميدان.
من جهته أدى الرئيس المصري محمد مرسى صلاة الجمعة أمس بمسجد سيدي جابر بالإسكندرية»300 كم شمال القاهرة» وتراصت سيارات الأمن المركزي بالشوارع المحيطة بالمسجد، وتم تأمين المسجد، وتزامن وصول الرئيس «مرسي» مع مظاهرات حاشدة بالإسكندرية انطلقت من مسجد القائد إبراهيم تحت شعار «محاسبة قتلة الثوار» وهي المظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية. على صعيد متصل قدمت منظمة «العدل والتنمية» بالأقصر»جنوب الصعيد» أمس كشف حساب عما تم إنجازه من برنامج رئيس الجمهورية ال 100 يوم الأولي بعد توليه الرئاسة، وأكد التقرير الذي تم توزيعه على المصلين عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بالمحافظة، أن ما تم إنجازه في قطاع الأمن طبقًا للمعايير المهنية حوالى 55% مما استهدفه البرنامج. فيما شهدت الشوارع والميادين الرئيسة بسوهاج»500 كم جنوب القاهرة»هدوءًا شديدًا منذ صباح أمس الجمعة، وخلت الميادين الرئيسة من المتظاهرين، وقال الدكتور محمد المصري أمين عام حزب «الحرية والعدالة» بسوهاج: إنه من المحتمل قيام أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» ومؤيديهم بعمل مظاهرة مسائية؛ للتعبير عن رأيهم في الأحكام القضائية التي برأت كل المتهمين في موقعة الجمل. وسادت حالة الهدوء ميدان الأربعين بالسويس ولم يشهد أي فعاليات أو وقفات احتجاجية فيما تواجد عساكر وضباط المرور بشكل ملحوظ لتنظيم حركة المرور.
وتعكف عدد من الأحزاب السياسية المدنية بالسويس على إصدار بيان لتحديد ما هي المطالب التي يريدها الشعب من»الإخوان» من أجل تطهير جميع مؤسسات الدولة وخاصة القضاء «من أنصار النظام السابق» لتحقيق محاكمات عادلة لجميع قتلة المتظاهرين، مؤكدين أن هذه قرارات كان يجب على مرسي اتخاذها في ال 100 يوم الأولى له ولكن للأسف لم يقم بها وهو ما يثير علامات الاستفهام والتعجب. بحسب «رأيهم»
وكانت قوى سياسية ثورية وليبرالية قد أطلقت الدعوة للتظاهر والخروج في مسيرات حاشدة أمس الجمعة فى ميدان التحرير والمحافظات تحت شعار مليونية (الحساب) بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد وللتأكيد على أن الثورة مستمرة. وترفع القوى الداعية للمليونية مطالب عدة تتمثل في إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضباط 8 أبريل الذين أيدوا الثورة ومحاكمة قتلة الثوار ورفض الخروج الآمن لهم وللمجلس العسكرى السابق وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتشمل المطالب أيضا إقرار الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه ورفض إلغاء الدعم على السلع الأساسية ورفض سياسة التبعية والاقتراض الخارجى والقضاء على منظومة الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة وإقالة النائب العام.
وفي أعقاب صدور الحكم ببراءة المتهمين في «موقعة الجمل» أعلنت جماعة الإخوان المسلمين انضمامها للتظاهرات لإظهار غضبة الشعب المصري في كافة ميادين الجمهورية والاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية الجمعة وذلك في ميدان التحرير للمطالبة بإعادة محاكمة كافة المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، كما طالبت بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين. ويطالب المشاركون بضبط الجناة الحقيقيين في هذه الواقعة، وكل وقائع قتل المتظاهرين التي لم يدن فيها أي مسؤول حتى الآن».
وقوبلت دعوة جماعة الإخوان المسلمين المفاجئة للتظاهر تنديدا بالحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية مقتل متظاهرين بميدان التحرير في «موقعة الجمل» بهجوم حاد من القوى المدنية التي كانت دعت إلى «مليونية محاسبة الرئيس محمد مرسي، على وعوده خلال المئة يوم الأولى من حكمه».
من جانبه اعتبر منسق «اتحاد شباب الثورة» حمادة الكاشف دعوة الإخوان «انتهازية سياسية» هدفها «إجهاض مليونية حساب مرسي» بعد أن لاقت انتشارًا واسعًا وتوقعات بمشاركة كثير من المصريين. وقال: «ليس من المقبول أن تقوم قوى سياسية بالدعوة إلى التظاهر في مكان ما ثم تقوم قوى أخرى بالدعوة لمظاهرة مضادة في نفس المكان، فميدان التحرير ليس حكرًا على أحد». وأضاف: «الغريب أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت الآن في السلطة وما زالت تتظاهر رغم أنها تملك السلطة واتخاذ القرارات، فالمعروف في السياسة أن المعارضة هي التي تتظاهر لأن لديها مطالب ما، لكن أن يتظاهر حزب يحكم البلد فهذا أمر غريب».