إيران: رفسنجاني ينتقد الأوضاع الراهنة.. ويطالب ب “الإدارة المشتركة" لقيادة البلاد

نواب يتهمون حكومة نجاد باصطناع الأزمات

انتقد هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني الأوضاع الراهنة لبلاده وما تعانيه من مشاكل في البنى التحتية وعجز الميزانية، ودعا رفسنجاني إلى ضرورة عودة النظام إلى التجربة المشتركة التي سبقت انتصار الثورة عام 1979 وخلال فترة الإعمار والبناء، والتي بدأت في عام 1990 خلال الحقبة الرئاسية لهاشمي رفسنجاني واستمرت 8 سنوات.
فيما لم تسفر الجلسة التي عقدها زعماء السلطات الثلاث أمس «رئيس الحكومة أحمدي نجاد، رئيس البرلمان علي لاريجاني، رئيس القضاء صادق لاريجاني» عن أية قرارات مهمة، حيث أكد نجاد للصحافيين أن حكومته غير قادرة على خفض سعر الدولار، إلا أنه نوه الى انها تستطيع خفض سعر الذهب والمصكوكات الذهبية».
وقال رفسنجاني أثناء لقائه الطلبة في الجامعة الفنية بطهران واصفًا الأوضاع الراهنة في البلاد «إن الظروف الراهنة في البلاد أسوأ من الظروف السابقة، حيث تعاني إيران من تخريب للبنى التحتية والعجز في الميزانية وذلك يتطلب الاعتماد على الكوادر العاقلة والمدبرة والابتعاد عن الإفراط والتفريط».
وأضاف «إن إقامة انتخابات حرة متطابقة مع مقررات الدستور سيؤدي إلى تسوية الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية في إيران».
وتأتي تصريحات هاشمي ردًا على تردي الظروف السياسية والاقتصادية التي تحاصر إيران وتسببت في إشعال الخلافات والاتهامات بين الأصوليين وحكومة الرئيس نجاد، حيث اتهم نواب في البرلمان حكومة نجاد بأنها وراء أزمة ارتفاع أسعار العملات الصعبة، خاصًة الدولار إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب.
وأكد النواب في تصريحاتهم أمس «أن حكومة الرئيس نجاد تتعمد في عدم ضخ السيولة النقدية في الشارع الإيراني، وذلك لأن الدولة تسعى إلى سحب الأموال النقدية الباقية من أيدي الناس عن طريق رفع الأسعار للحاجات الضرورية».
واتهم النائب محمد علي بور المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الرئيس الإيراني بأنه يقف وراء الأزمة الراهنة لانخفاض العملة الوطنية مقابل الدولار، وقال «إن حكومة نجاد لم تضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه الأزمة منذ أشهر طويلة».
وأضاف «إن إغلاق إحدى الدول لحدودها مع إيران وعدم السماح بوصول العملة الصعبة كان أحد الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية»، ونفي المسؤول الإيراني ارتباط هذه القضية بإغلاق السفارة الكندية، وقال «إيران ليس لها علاقات تجارية مع هذه الدولة».
من جانبه، اتهم أيضا النائب أحمد توكلي حكومة نجاد بأنها وراء الأزمة الحالية في السيولة النقدية في إيران، وقال توكلي «إن الحكومة تعمدت عدم توزيع السيولة النقدية على الناس، وذلك كان سببًا في ارتفاع سعر العملات الصعبة، خاصًة الدولار».
وأضاف «لم توزع الدولة ومنذ 7 أيام الأموال النقدية على الناس وذلك كان سببًا في انخفاض العملة الوطنية إلي 55 ريال بدلًا من 100 ريال».
واتهم نواب آخرون رئيس البنك الوطني محمود بهمني بأنه يقف وراء الأزمة النقدية في إيران وقال النائب غلام رضا اسداللهي عضو لجنة الميزانية في البرلمان «إن جميع المشاكل التي تعاني منها إيران في موضوع العملة الوطنية والعملة الأجنبية تعود إلى سوء إدارة مدير البنك الوطني الذي لم يضع برنامجًا فوريًا لمعالجة المشاكل التي تحاصر البنك الوطني»، وأضاف «إن مدير البنك الوطني اتهم عصابات سياسية بأنها وراء الأزمة الراهنة وكان ينبغي عليه تعريف تلك القضية وتوضيحها للناس».
وكان المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان عبد الرضا مصري قد دعا الرئيس أحمدي نجاد إلى الكشف عن الوثائق والحجج التي توضح تورط عصابات معينة في تخريب الأسواق النقدية في إيران، وقال مصري «إن الرئيس نجاد اتهم في لقائه التلفزيوني الأخير بأن هناك عصابات تعبث بأسعار العملة الصعبة بهدف الإخلال في العملة الوطنية».
وتابع «إذا كان الرئيس واثقًا من كلامه فليطرح أمام الملأ أسماء اولئك المخربين».