قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته تدرس إمكانية رفع دعاوى ضد المتلاعبين والمتاجرين بالتأشيرات لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام والمطالبة بسجن المزورين في الأوراق الرسمية. واوضح أن الوزارة ستدقق في طلبات الحصول على تأشيرات بهدف التحقق منها والكشف عن المتلاعبين والمتاجرين بها، مشيرا الى أنها سترفع دعاوى ضد من يزور في الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرات بغرض التجارة بها، واشار الى وجود آليات وأنظمة تحدد عقوبات قاسية للمتاجرين بالبشر مشيرا الى ان الجهة المعنية بذلك هي وزارة الداخلية. وأكد وزير العمل خلال تصريح صحفي بعد حفل المعايدة الذي اقامته الوزارة لمنسوبيها بالرياض امس: أن شركات الاستقدام الكبرى ستباشر مهامها خلال الأسابيع القادمة لافتا الى إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة عمل تلك الشركات وخدمتها ومن ثم التحقق من التزامها بالضوابط. ونفى ما يتردد عن إلغاء التحديث الأسبوعي للمستفيدين من إعانة حافز وتحويله الى شهري مؤكدًا انه سيظل اسبوعيا كما هو بدون تعديل. واشار الى أن زيارة عدد من المواطنين مؤخرا للوزارة كانت بشأن الحديث عن عمل المرآة، مشيراً إلى أن الملاحظات التي قدموها نبعت من غيرتهم وحرصهم على الأسلوب الصحيح في تطبيق الأنظمة وأن اعتراضهم لم يكن على الأوامر الملكية بل على الحفاظ على المرأة وإتاحة الفرصة لها بأن تعمل بكرامة وشرف وأن تقوم بالبيع لغيرها من النساء. واشار إلى أن الوزارة شكرتهم على ملاحظاتهم وطلبت منهم التواصل معها بهذا الشأن وتقديم اى ملاحظات بخصوص ملف عمل المرأة. وبين وزير العمل أن دراسة كفاءة العمالة المستقدمة من 6 دول لا تزال قيد الدراسة وأن الوزارة تعاقدت مع بيت خبرة بهذا الشأن وبأن الدراسة بحاجة إلى 5 أشهر للانتهاء منها، ولفت إلى أن تطبيق برنامج نطاقات على القطاع الحكومي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لا يزال قيد الدراسة مشيرا الى انه في اطار هذا البرنامج إذا تقدمت إحدى الجهات الحكومية لطلب الاستقدام تقوم وزارة الخدمة المدنية بدراسة الطلب والتأكد من عدم توفر كوادر وطنية لشغل الوظيفة. وقال إن نسبة التوطين في الأجهزة الحكومية تتجاوز 90%.
